رصد مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي ٢٧٥ حالة انتهاك للحريات الاعلامية خلال العام ٢٠١٦م منها ١٢ حالات قتل تعرضوا لها اثناء تغطيتهم الاعلامية للحرب الدائرة في اليمن منذ ما يقرب من عامين.
واوضح تقرير الرصد للحريات الاعلامية لعام ٢٠١٦ الصادر عن المركز ان ٧٩ اعلامي تعرضوا لحالات اختطاف واعتقال فيما اصيب ٣٢ اعلامي وتعرض ٣٤ منهم للتهديد والعشرات من الاعتداءات و١٣ حالة شروع في قتل.
وقال رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفي نصر في مؤتمر صحفي لتدشين التقرير ان الصحفيين اليمنيين دفعوا ثمنا باهضا وهم يناضلون من اجل نقل الحقائق وتعرضوا للقتل والاختطاف والتنكيل بسبب مهنتهم، داعيا كل الاطراف المحلية والمنظمات الدولية المعنية بالحقوق والحريات للوقوف ضد هذه الانتهاكات التي حولت حياة المئات من الصحفيين واسرهم الي جحيم.
واكد ان هذه الانتهاكات اليومية التي تمارس ضد الاعلاميين لا تسقط بالتقادم ولن يفلت مرتكبيها من العقاب.
وتصدرت جماعة الحوثي قائمة المنتهكين للحريات الاعلامية في اليمن حيث بلغت عدد الانتهاكات التي ارتكبتها خلال العام ١٦٨ انتهاك بنسبة ٦١ بالمئة من حجم الانتهاكات يليها ٤٢ انتهاك من قبل مجهولين و٤١ انتهاك من قبل الحكومة الشرعية بنسبة ١٤ بالمئة.
وقال نصر ان تدشين التقرير في تعز يحمل رسالة مهمة لكل الاطراف والعالم كونها المدينة التي شهدت اعلى معدل لقتل الصحفيين في اليمن خلال العام حيث قتل فيها ٤ صحفيين فيما قتل اثنين من الصحفيين في صنعاء واثنين في شبوة وتوزع بقية القتلي علي محافظات حجة وصعدة والجوف والحديدة.
مصطفي نصر ناشد كل احرار العالم بالضغط علي جميع الاطراف لاحترام عمل الصحفيين وتمكينهم من اداء واجبهم في نقل الحقيقة للجمهور اليمني والعالم. واستغرب ضعف الاهتمام من قبل الامم المتحدة والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية بقضية الصحفيين اليمنيين المختطفين في سجون جماعة الحوثي والذين تعرضوا للتعذيب ومنعوا من الدواء وحرموا من زيارة اهاليهم.
ولم تقتصر حالات الانتهاكات التي تعرض لها الاعلاميين اليمنيين ونشطاء التواصل الاجتماعي في اليمن علي القتل والاعتقال والتعذيب، وانما تعرضت البيئة الاعلامية لشتي انواع التنكيل كالنهب لوسائل الاعلام وحجب المواقع الاخبارية واتباع سياسة تكميم الافواه وغيرها من الانتهاكات التي رصدها التقرير.
يذكر ان مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي منظمة مجتمع مدني تعمل من اجل اعلام حر ومهني كما تسعي الي التوعية بالقضايا الاقتصادية وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد ومشاركة المواطنين في صنع القرار اضافة الي تمكين الشباب والنساء اقتصاديا.
