تقرير دولي يؤكد وجود خط بحري عبر الصومال لتهريب الأسلحة من إيران إلى مليشيا الحوثي

أكدت تقارير دولية وجود خط بحري لتهريب الأسلحة من إيران إلى مليشيا الحوثي يمر عبر الصومال.

وقال التقرير الصادر عن منظمة "أبحاث تسلح النزاعات" ان عمليات تفتيش بحرية لسفن تهريب إيرانية تمت بين فبراير ومارس الماضي كشفت عن وجود شحنات متنوعة من الأسلحة تم تصنيعها في ايران كانت في طريقها الى اليمن.

وأشارت المنظمة التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها إنها حللت صورا فوتوغرافية للأسلحة التي صودرت من هذه السفن في عمليات مداهمة للبحريتين الاسترالية والفرنسية، ووجدت على متنها أسلحة إيرانية الصنع بينها قاذفات صواريخ واسلحة رشاشة.

ولفت التقرير إلى ان القوات التابعة للتحالف ضبطت صواريخ مضادة للدبابات من طراز كورينت إيرانية الصنع.

وأفاد التقرير بأنه عندما هاجمت أساطيل غربية ثلاثة قوارب شراعية في بحر العرب هذا العام فإن بعض الأسلحة التي عثرت عليها تطابقت مع أسلحة صودرت من مقاتلين حوثيين في اليمن.

وأضاف نقلا عن سجلات إيرانية رسمية أن اثنين من القوارب التي لم تكن مسجلة وبالتالي لا تتبع أي دولة كانا من صنع شركة المنصور الإيرانية لبناء السفن والتي يقع الحوض الخاص بها بجوار قاعدة للحرس الثوري الإيراني.

وقالت مؤسسة أبحاث التسلح في الصراعات (كار) في تقريرها "منذ 2012 تورطت قوارب المنصور في حالات تهريب عديدة للهيروين والحشيش ومؤخرا الأسلحة".

وذكر التقرير أن بعض الأسلحة التي صودرت في الهجوم على القوارب حملت أرقام تسلسل أسلحة جديدة مما يشير إلى أنها أتت من مخزون إحدى الدول. وأضاف أن أرقاما تعريفية لأسلحة مضادة للدبابات عثر عليها في أحد القوارب تطابق أرقاما إنتاجية لأسلحة مشابهة قالت الإمارات إنه قد جرت مصادرتها من الحوثيين.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مسؤولين إماراتيين.

وقال جوناه ليف مدير العمليات في المؤسسة المتخصصة في أبحاث السلاح "يقدم هذا التقرير دليلا يشير إلى أن إيران لها يد في إمداد السلاح للصراع في اليمن."

لكن مسؤولا إيرانيا من وزارة الخارجية نفى نتائج التقرير.

وقال المسؤول لرويترز "ليس صحيحا ولم تقدم إيران قط أسلحة للحوثيين ولا لأي جماعة في اليمن، لكننا ندعم دائما وسنواصل دعم الفئات والأمم المقهورة".