وشدد الخبراء في بيان صحفي على ضرورة إسقاط تهم الردة والتجسس، التي وجهت بحق أربعة وعشرين شخصاً أغلبهم من أبناء الطائفة البهائية بينهم ثمانُ نساء.
وأشار البيان الى أن هؤلاء الأشخاص لم يتم التحقيق معهم، ولم يتلقوا إشعارا قانونيا من النيابة بشأن التهم الموجهة إليهم، قبل البدء في إجراءات محاكمتهم من قبل المحكمة الجزائية بصنعاء.
وعبر الخبراء عن قلقهم الشديد إزاء ملاحقة هؤلاء الأشخاص جنائيا، استناداً إلى تهم تتعلق بدينهم أو معتقداتهم، مشددين على حظر كافة الممارسات التمييزية القائمة على الدين أو المعتقد.
وقال خبراء الأمم المتحدة إن هؤلاء الأشخاص لم يتم التحقيق معهم ولم يتلقوا إشعارا قانونيا من النيابة بشأن التهم الموجهة إليهم.
وتشمل التهم الموجهة ضد هذه المجموعة الردة وتعليم الدين البهائي، بالإضافة إلى التجسس وهو تهمة عقوبتها الإعدام في حال الإدانة.
وقال خبراء الأمم المتحدة: "إننا نشعر بالقلق الشديد إزاء ملاحقة هؤلاء الاشخاص جنائيا، استناداً إلى تهم تتعلق بدينهم أو معتقداتهم، ونشعر بالقلق بشكل خاص من أن عقوبة بعض هذه التهم هي الإعدام".
وكان خمسة من المتهمين الذين ما زالوا رهن الاحتجاز قد مثلوا أمام المحكمة في يوم 29 سبتمبر 2018؛ وأمر القاضي بنشر أسماء الأشخاص المتبقين في صحيفة محلية.
ومن المقرر عقد جلسة المحاكمة التالية بعد أربعين يوما من تاريخ الجلسة التي عقدت بتاريخ 29 سبتمبر 2018.
