وتابع قائلا: الكارثة الأكبر أن يقوم الجيش بالإعلان عن هذا الأمر بصورة رسمية، وهذا الوضع في العادة يكون سريا، وكان بالإمكان الضغط على التحالف العربي أو الشرعية بطرق أخرى غير الإعلان بشكل رسمي.
وتساءل الهداشي: ماذا لو قرر التحالف العربي غدا سحب قواته أو التوقف عن دعمه وإسناده لأي سبب من الاسباب؟ لا يستبعد أن ينهار الجيش.
كما أعرب الخبير العسكري عن استغرابه من أن يكون هناك جيش وطني تحت أقدامه بحيرات من النفط والغاز ويعاني من المجاعة.
وأشار إلى أن ما حصل لم يكن ليحصل لولا منظومة الفساد التي قادت الجيش الوطني لهذا الوضع.
وحول التعيينات العسكرية و الفساد قال الخبير الهداشي إن من يقود المشهد العسكري معروف، ومن يقوم بالتعيينات المناطقية معروف.
وأضاف: شاهدنا قيادات عسكرية يتم تعيين اولادهم قيادات عسكرية، بينما لم يبلغ أولادهم من العمر 25 عاما، وشاهدنا ملحقين عسكرين بواشنطن على سبيل المثال أطفالا، طفل يعين ملحقا عسكريا بواشنطن بقرارات من قيادات عسكرية.
ولفت الخبير الهداشي إلى أنه في جميع دول العالم من يتقدم لكلية الشرطة يتم البحث عن السيرة الذاتية إذا ثبت أن له قريبا من الدرجة الأولى أو الثانية، وإذا كان مشتركا في جرائم كبيرة لا يقبل ملفه في كليات الشرطة وغيرها من الكليات العسكرية.
وأكد أن بعض القادة لديهم أقرباء قيادات في جماعة الحوثيين ويتم تعيين أقربائهم قيادات في الشرعية، وتعيينات الجيش لا تتم حسب الكفاءة العسكرية.
وأوضح الخبير العسكري بأنه لو كان هناك قيادات كفوءة وتم تعيينها على أساس الكفاءة لتلاشت هذه الأوضاع.
وللخروج من هذه الأزمة، قال الهداشي إنه يجب إيجاد إيرادات ثابتة للجيش الوطني من الجمارك ومن النفط والغاز، وكذلك إعادة هيكلة الجيش بحذف الأسماء الوهمية، خصوصا وأن هناك جيشا ضخما على الورق وفي الواقع قليل، بحسب تعبيره.
فساد وأرقام وهمية:
وحول الأرقام الفعلية للجيش، قال الهداشي إن الجيش الوطني يصل تعداده الى 300 او 400 ألف جندي بينما في الواقع لا يتجاوز 100 الف، وتابع : أذكر أنه عندما أرادوا فتح جبهة قانية بعض الألوية لم يتواجد فيها اكثر من 100 جندي فيما اللواء تعداده يصل الى 1000 جندي.
ولفت إلى أن إعادة هيكلة الجيش يجب أن يشطب خلالها الأسماء الوهمية وإلغاء النفقات الثانوية والباذخة التي تذهب للاحتفالات والعروض العسكرية، وإعادة هيكلة دوائر رئاسة الاركان وتخفيض النفقات الحكومية بشكل عام ويمكن الاستغناء عن عشرات الوكلاء ممن يتقاضون بالدولار والواحد يتقاضى عشرات الأضعاف مما يتقاضى الجندي في المعركة.
وذكر الخبير العسكري أنه في إحدى الجبهات اضطر جنود الجيش الوطني للانسحاب من أحد المواقع العسكرية لأن التموين الغذائي لم يصلهم خلال 24 ساعة لم تصلهم كسرة خبز.
وحمل الخبير العسكري مسؤولية ما يحدث من يدير المشهد العسكري بمأرب وهم نائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر ورئيس هيئة الاركان العقيلي والقائم بأعمال وزير الدفاع المقدشي.
وأوضح الخبير العسكري بأن هذه القيادات هي من تتحمل التعيينات العسكرية والفساد ويجب محاسبتهم وتوفير تمويل للجيش.
