وأشار الى أن أي تقدم من دون التطبيق الكامل للاتفاق الذي يقضي بانسحاب الحوثيين من الموانئ الثلاثة بشكل حقيقي وكامل، وانتشار الأمن اليمني الخاضع لوزارة الداخلية في الحكومة الشرعية يهدد مسار السلام المقترح ومستقبل الشعب ومصالحه التي لا يمكن التنازل عليها لأي ضغوط او مشاريع من أي نوع ، حد قوله.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت توصل الحكومة ومليشيا الحوثي الى اتفاق بشأن انتشار القوات في الحديدة.
والاتفاق الذي توصلت له اللجنة المشتركة برئاسة الجنرال الدنماركي لوليسغارد يقضي بسحب قوات الطرفين من بعض مناطق خطوط المواجهات، وانسحاب جزئي من ميناء المدينة الرئيسي، ومينائي رأس عيسى والصليف.
وأوضحت المصادر أن الحوثيين سينسحبون من الموانئ بمسافة خمسة كيلو مترات، ومن حي 7 يوليو شرق المدينة، بمسافة ثلاثمائة وخمسين متراً.
فيما تنسحب القوات الحكومية من منطقة كيلو 8 باتجاه الشرق بمسافة كيلو متر واحد، وكذلك مسافة كيلو متر واحد من حي 22 مايو.
وقلل مصدر مسؤول في الحكومة أيضا من أهمية الاتفاق المعلن عنه في الحديدة.
وقال المصدر لوكالة الأناضول، إن الاتفاق قفز على اتفاق السويد، الذي نص على انسحاب قوات الطرفين من مدينة ومحافظة الحديدة، كما تجاهل القضية الرئيسية المتعلقة بانسحاب الحوثيين من الميناء والمدينة، وتسليمها للسلطة المحلية الشرعية.
وأضاف المصدر أن مليشيا الحوثي ما تزال تمارس انتهاكاتها بحق المدنيين في الحديدة.
