أما الأمر الثاني: هو سقوط الدولة ابتداء من المحافظات الجنوبية وانكشاف جغرافيا الوطن أمام احتمالات عديدة، من بينها إطالة أمد الصراع وفقدان مكاسب ومصالح عظمى لا يمكن تعويضها في أمد قريب.
وقال إن ما حدث ويحدث في عدن لا تعالجه الانفعالات الوقتية والتي استدعت خطاب المظلومية الجنوبية بصورة لافتة للإنتباه.
معتبرا ان استدعاء المظلومية الجنوبية لن يقدم حلولاً كافية وشافية للأزمة العامة، وإن كان يرفع عالياً صوت المقهورين، المسحوقين بفعل الإقصاء والإلغاء ومصادرة الحقوق لربع قرن من الزمن.
وقال "ستبقى الدولة الاتحادية المدنية هي الإطار السياسي والتنظيمي المؤهل لجعل المواطنة المتساوية ممكنة التحقق، والمانع لمزيد من التفكك، والضامن للحقوق والحريات".
وأضاف أن سقوط مشروع الدولة اليمنية الاتحادية والتي توافقنا على شكلها ومضمونها في مؤتمر الحوار الوطني، أو استبدال الشرعية عنوة بأية شرعية غير شرعية الانتخاب وصناديق الاقتراع، سوف تغير مسار الأحداث والحرب جذريا لصالح العدو وستعصف بموازين القوى على كل المستويات المحلية والإقليمية.
وحذر من ضغط المجتمع الدولي نحو حلول لا تنهي الإنقلاب بقدر ما تؤدي إلى التصالح معه.
وخلص إلى التأكيد على ان بعض مظاهر الأزمة في عدن يستطيع التحالف السيطرة عليها وان ما يجري في عدن اليوم أما أن تكون بداية لمعالجة المشكلات أو بداية لهزيمة سوف تكبر مع الأيام.