رئيس مركز الإعلام الاقتصادي: تداعيات اقتصادية كبيرة لقرار الحكومة اليمنية وقف التعامل مع البنك المركزي بصنعاء

قال رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، ان إعلان رئيس الحكومة أحمد بن دغر عدم التعامل مع مجلس ادارة البنك المركزي المعين من قبل جماعة الحوثي سيكون له تداعيات اقتصادية كبيرة ابرزها وقف توريد الايرادات من المناطق المحررة الى البنك المركزي بصنعاء وعدم قدرة البنك المركزي الواقع تحت سيطرة الحوثيين على استخدام الاحتياطيات الخارجية المتبقية، ناهيك عن صعوبات توفير المرتبات للاشهر المقبلة وتعقيد التعاملات المالية للبنوك المحلية مع العالم الخارجي.
وأوضح نصر ان السيناريو القادم يتجه نحو سلطتين،  الأولى "بنك مركزي في صنعاء يسيطر على المركز المالي لليمن كون معظم الشركات والبنوك تحت سلطته ولكن غير معترف به خارجيا، والثاني "سلطة مالية موازية تتبع الحكومة الشرعية تمتلك الاعتراف الدولي ولديها نقاط قوة تتمثل في امكانية وقوف الدول المساندة لها ورفدها بما تحتاجه من مبالغ مالية تجعلها قادرة علي فتح الاعتمادات لاستيراد المواد الاساسية وتغطية المتطلبات الضرورية، اضافة الى بدء تصدير النفط ولو بنسبة محدودة والذي يمكن ان يشكل احد الموارد الرئيسية مؤقتا".

وكانت الحكومة، أعلنت أمس وقف تعاملها مع البنك المركزي اليمني، بعد إقالة ميلشيا الحوثي، لمجلس إدارة البنك.

وقال رئيس الحكومة أحمد بن دغر، إن الإجراءات المتخذة من قبل الحوثيين بشأن إقالة أعضاء في مجلس إدارة البنك وتعيين آخرين، وتغيير تركيبته يعد عملاً مخالفاً للدستور والقانون.
 
وأضاف أن ما أقدم عليه الحوثيون يعد إجراءً سياسياً غيرَ مسئولٍ ، يزيد من حدة الانقسامات الوطنية في المجتمع والدولة، ويضفي مزيداً من السيطرة الحوثية الإنقلابية على مفاصل المنظومة المالية والمصرفية في البلاد.
 
وقال بن دغر، إن الحكومة لن تتعامل  مع مجلس إدارة البنك المركزي بتركيبته الجديدة بتد وتدعو محافظ البنك المركزي إلى عدم التعامل مع التغيير في مجلس إدارة البنك وإدارته التنفيذية.