أكد رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، على أهمية المطلب الذي شدد عليه المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ أحمد في إحاطته أمام مجلس الأمن بشأن رواتب الموظفين اليمنيين.
وكان المبعوث الأممي، قال تعليقا على توقف صرف المرتبات للموظفين في القطاع العام في اليمن "أنه لابد من التوصل الى التزام جاد من الحكومة والحوثيين وصالح بالتعاون لتمكين البنك المركزي من مواصلة مهامه وتأمين صرف الرواتب بأسرع وقت ممكن في كافة أنحاء البلاد".
وقال مصطفى نصر "في اعتقادي انه مطلب مهم وعملي لاسيما وان جماعة الحوثي وصالح ما زالت تسيطر على ثلثي موارد الدولة حاليا اذا ما استثنينا النفط".
وطالب الحكومة الإسراع في إعداد كشوفات المرتبات وبالبدء بالصرف للموظفين، قائلا "سيكون مهما التنسيق مع فروع المالية والمركزي الخاضعين تحت سيطرة جماعة الحوثي وصالح والاعتماد على كشوفات الموظفين لما قبل الحرب 2014م وتحميلهم المسئولية لأي تقصير في هذا الجانب".
وأضاف " لكن الاخطر في الموضوع هو اعتبار قرار نقل البنك المركزي الى عدن بأنه اجراء احادي من قبل السلطة الشرعية يتساوى مع قرار تحالف الحوثي صالح في تكوين المجلس السياسي وتشكيل حكومة جديدة".
مؤكدا ان هذا يعني انه في حال كان هناك حل سياسي سيتم مقايضة الحكومة الجديدة بالتراجع عن قرار النقل.
وأضاف أيضا "بالتأكيد تظل هذه مجرد مواقف نظرية يعززها او ينفيها مستوى الأداء الاداري والدبلوماسي للحكومة الشرعية في موضوع البنك المركزي وهي حتى الان ما تزال دون المستوى المأمول والمتوقع".