سفراء الدول الكبرى: اسئناف عملية السلام قريبا وسنلزم الانقلابيين بتنفيذ قرار مجلس الأمن

قال مصدر حكومي، إن سفراء عدد من الدول الكبرى أبلغوا الجانب الحكومي أن استئناف عملية السلام سيكون قريباً، وأنهم سيُلزمون الانقلابيين بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي والشروع فوراً في تنفيذ إجراءات بناء الثقة.
وأضاف المصدر لصحيفة البيان الإماراتية أن الجانب الحكومي أعاد تأكيد موقفه المرحب بأي جهد لحل الأزمة سياسياً، من خلال تنفيذ الانقلابيين لقرار مجلس الأمن من دون تلكؤ.

وأشار المصدر المسؤول أن العاصمة العمانية مسقط تشهد اتصالات مكثفة بين دبلوماسيين من الدول الكبرى، وممثلين عن الانقلابيين الحوثيين والمخلوع صالح.ويشارك فيها المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، لافتا الى أن هذه الاتصالات تشير إلى إمكانية استئناف محادثات السلام قريباً.

وأكد المسؤول أنه مع استمرار تقدم قوات الجيش الوطني نحو صنعاء، فإن عدداً من الدول الكبرى تُحاول ممارسة ضغوط على الحكومة ودول التحالف العربي لوقف تقدم هذه القوات وعدم اقتحام العاصمة بعد استغاثة الحوثيين بهذه الدول، مع عروض باستئناف المسار السياسي وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216.

وأضاف المسؤول "ما إن سيطرت قوات الجيش الوطني على خط الحماية الأول عن صنعاء في مديرية نهم حتى نشط دبلوماسيو الدول الكبرى والتقوا عددا من المسؤولين اليمنيين ومن دول التحالف وطالبوا صراحة بوقف تقدم القوات إلى صنعاء والتزامات بعدم دخول المدينة.

لكن الجانب الحكومي حملهم مسؤولية استمرار القتال بسبب التراخي في إلزام الانقلابيين بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي من دون شروط مسبقة».

وطبقا لهذا المسؤول، فإن الدول الكبرى لم تكن تتوقع وصول القوات الحكومية إلى مشارف صنعاء بهذه السرعة، وأن الانتصارات الكبيرة التي تحققت في صنعاء وحجة والجوف جعلت هذه البلدان تغير مواقفها بشكل كبير وباتت تدرك أن قوات الجيش الوطني بإمكانها هزيمة الانقلابيين واستعادة السيطرة على مناطق البلاد كافة.