وأشارت صحيفة فرانس انفو إلى ان أمر نقل الأسلحة يدور بين وسائل الإعلام والأحزاب السياسية في الجمعية الوطنية.
وفي بيان لها، تنفي نقابة الكونفدرالية العامة للشغل هذه المعلومات، "لن يقوم عمال الإرساء في خليج فوس في مرسيليا بتحميل أي أسلحة أو ذخيرة لأي حرب على الإطلاق".
وتحدث عبر الهاتف لوران باستور، الأمين العام للكونفدرالية العامة للشغل في ميناء فوس عن شائعات موقع ديسكلوز الاستقصائي حول الأسلحة الفرنسية المستخدمة في اليمن.
"لقد طلبنا من مستلم البضائع والمورد الحصول على مستندات رسمية تثبت أننا سنقوم بتحميل مواد مدنية مخصصة للمدنيين، وليس معدات عسكرية بأي حال من الأحوال."
وأضاف لوران باستور، الذي يؤكد قيام النقابة بجميع عمليات التحقق الممكنة: "لن نقوم أبداً بشحن أسلحة تهدف إلى قتل المدنيين".
ونفى مالك السفينة، قائلا "المعلومات المتعلقة بشحنة أسلحة أو متفجرات زائفة تماما".
وكانت إذاعة فرنسا وموقع ديسكلوز قد كشفا في أبريل الماضي عن بيع أسلحة فرنسية للسعودية والإمارات، ووفقا لما كشف عنهم، فقد كانت هذه الأسلحة تهدف إلى استخدامها في الحرب في اليمن.
وأحرجت هذه التسريبات الحكومة التي تدعي حتى الآن أنه لم يتم استخدام أي سلاح فرنسي في هذه الحرب.
وفي بيان لها، شجبت سامية غالي، نائبة من مرسيليا، "التعتيم المتعلق بالوجهة واستخدام هذه الأسلحة من قبل السعودية، كما طالبت بوقفها.
من جانبه، اتهم جان لوك ميلنشون، نائب آخر من مرسيليا، فرنسا بأنها "متواطئة في الانتهاكات المرتكبة في الصراع في اليمن والتي تسببت، وفقًا للأمم المتحدة، "بأسوأ أزمة إنسانية في العالم".
