قال وزير حقوق الإنسان اليمني عز الدين الأصبحي: إن المليشيا تريد فرض إرادتها بالقوة بعد أن تمادت كثيراً في إذلال كافة الأطراف الأخرى وقامت باختطاف الثورة ثم الدولة وتمزيق الوطن و وصل الوضع الى ما هو عليه.
وأوضح الأصبحي في لقاء خاص أذاعته قناة بلقيس بأن هناك خارطة سياسية واجتماعية جديدة في اليمن وهناك تغيرا حقيقيا في المشهد السياسي وأن بعض القوى والأطراف السياسية تمزقت وانكشفت ولم تعد مقبولة على مستوى الحاضنة الشعبية كما لم تستطيع أن تتساير مع الواقع.
وأكد الأصبحي أن الأحزاب السياسية التقليدية التي تعيش منذ ثلاثين الى أربعين عاما لم يعد ممكنا بقاؤها خلال الفترات القادمة وان المجتمع اليمني لم يعد يقبل ابداً كل من قاتله وفشل خلال الفترة الماضية.
وأشار وزير حقوق الإنسان الى أن مدينة تعز لا تزال محاصرة ووصف وضعها الأمني والإنساني بالكارثي والمأساوي.
وشدد الأصبحي على أن اليمن لديه موقع استراتيجي هام ولا يمكن السماح لقلة منفردة العبث به، كما أنه يقع بجوار السعودية التي تمثل المخزون النفطي الذي يحتاجه العالم وبالتالي لا يمكن لجماعة الحوثي أن تستمر لأنها لا تدرك معنى السلام الدولي وخطورة ما تفعله.
في سياق حديثه قال الأصبحي: اليمنيون كشفوا فجأة عدم وجود مشروع وطني حقيقي جامع لكل القوى اليمنية
وذكر بأن الأهم الان هو استعادة مؤسسات الوطن الممزقة وإعادة إعمار المدن اليمنية .
وفيما يتعلق بعودة بقية الوزراء والحكومة قال الأصبحي: لا نريد أن نطمئن الناس بأسلوب كاذب فإلى قبل أيام لم يكن لدينا مطار لنعود اليه، ولم يكن لدينا ميناء آمن نستطيع من خلاله ان نقدم الإغاثة للناس وليس لدينا إذاعات ووسائل موثوقة نستطيع من خلالها إعادة الأمل الى الناس وبالتالي تبقى مسألة العودة مسالة وقت.
ونفى الأصبحي أي خلاف بين الرئاسة والحكومة على الاطلاق وأن ما حدث يعتبر خلطا بين المهام خلال الفترة الماضية من باب الالتزام وتحمل المسؤولية.
ونوه الأصبحي الى ان السلك الدبلوماسي عانى خلال الأشهر الماضية من أسوأ عملية تجريف كما هو الحال للمؤسسة العسكرية التي لم تبنَ على عقيدة وطنية تحترم أبناء الشعب ومكتسباته بل بنيت على ولاءات ضيقة وفردية.
وبشأن ملف عملية استرداد الأموال المنهوبة قال الأصبحي: لدينا فريق فني يعمل مع بعض المنظمات الدولية والدول الأجنبية لمتابعة الأموال المنهوبة ولظمان عدم تسرب هذه الأموال.
كما أوضح الأصبحي على أن الحكومة لا تعمل على مسألة تعقيد الموقف ولكنها تريد حلا سياسياً يضمن العدالة والإنصاف ويخرج البلد من حالتها الكارثية والمأزق الذي تعيش فيه.
وختم القاء قائلاً : نحن نعمل بصمت من أجل المحافظة على مرتبات الناس والكوادر البشرية وبقاء مدراء العموم في أعمالهم والوكلاء والذين يعملون مع الشرعية بصدق.
