وقال عسكر "التقرير انحاز منذ البداية إلى رؤية سياسية لا ترى ان الاحداث الجارية في اليمن جاءت نتيجة انقلاب قوى غير شرعية على السلطة وان جوهر المشكلة هو الانقلاب والسيطرة على العاصمة وعلى مؤسسات الدولة".
مشيرا إلى أن التقرير يصف الأمر كأنه نزاع على السلطة بين تيارين ويصف التدخل العربي لنصرة الشرعية وتطبيق القرارات الدولية بالأعمال العدائية على اليمن وهو أمر غير صحيح ورؤية سياسية منحازة وتجافي الحقيقة.
وأضاف عسكر "رغم إن قرار مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر الماضي طالب بتقرير يستعرض اوضاع حقوق الإنسان منذ 21 سبتمبر 2014م، إلا إن تقرير المفوض السامي ركز على الفترة من 1 يوليو 2016 حتى 30 يونيو 2017م.
وأكد أنه تم تزويد مكتب المفوض السامي ببعض الحقائق والمعلومات لتقويم التقرير، من خلال تعليقات الحكومة اليمنية عليه بالإضافة إلى التقرير الموضوعي للجنة التحقيق الوطنية الذي اصدرته في أغسطس 2017م وتضمن عدد من الحقائق والمعلومات حول الانتهاكات والتجاوزات في اليمن.
وقال ان معدي تقرير المفوض السامي لم يعيروا ما تم تقديمه الأهمية المطلوبة بل على العكس للأسف تم التشهير باللجنة الوطنية عبر البيانات الصحفية أو تحديث المفوض السامي في افتتاح هذه الدورة و تكرار مقولة عدم قدرة اللجنة الوطنية على إجراء تحقيق مهني ومحايد وهو ما مثل توجها لا يخدم تعزيز و تطوير التعاون مع اللجنة الوطنية أو الحكومة اليمنية.
ولفت وزير حقوق الانسان إلى أن الحكومة اليمنية كانت ولازالت تبدي دائماً تعاوناً إيجابياً مع مكتب المفوض السامي و مجلس حقوق الإنسان وكانت تتوقع أن يكون هناك نظرة عادلة وغير منحازة للاحداث التي تشهدها اليمن.
