عقبة أخرى في طريق السلام وتحديات أمام جهود المجتمع الدولي للحل السياسي في اليمن

عقبة أخرى في طريق الحل السياسي وضعتها مليشيا الحوثي والمخلوع صالح بإعلانهم يوم أمس تكليف محافظ عدن السابق عبد العزيز بن حبتور بتشكيل ما أسموها حكومة انقاذ وطني.

ورغم ان تحركات المليشيا ليست جديدة في هذا الاتجاه، ورغبتها في السلام والحل السياسي لا يتعدى مجرد التصريحات. لكنه يأتي في وقت مناقض لجهود المجتمع الدولي في جمع الأطراف اليمنية مجددا على طاولة المفاوضات.

ويقود المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ أحمد مباحثات مكثفة هدفها التوصل إلى حل سياسي ناجز على ضوء مبادرة وزير الخارجية الأمريكية جون كيري الغامضة بشأن الحل السياسي، إذ تطرح المبادرة نقاط سبق طرحها مثل تشكيل حكومة وحدة وطنية وانسحاب من المدن ومؤسسات الدولة وتسليم السلاح إلى طرف ثالث، دون تراتبية واضحة ومحددة.

ورغم ان الخطوة الجديدة للمليشيا تأتي امتدادا لأساليبها المراوغة في الهروب من تبعات السلام الحقيقي، وتحديا لجهود المجتمع الدولي ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، إلا ان البعض لا يستبعد ان تكون ضمن حالة التواطؤ معها من قبل أطراف دولية نافذة خاصة بعد المعلومات المسربة بتلقي الحكومة الشرعية سلسلة ضغوط للقبول بالحل السياسي وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية قبل انسحاب المليشيا من المدن وتسليمها السلاح للدولة.

وهذا التلكؤ الدولي في الزام المليشيا بتنفيذ القرارات الأممية كان واضحا خلال مسيرات الجولات الثلاث من التفاوض معها، ما يعني ان الحسم النهائي سيكون في الميدان بعد ان عجزت الجهود الدولية أو تلكأت في ايجاد الحلول السياسية.

وكدلالة على هذه الضغوط، عبر نائب مدير مكتب الرئاسة، عبد الله العليمي، اليوم عن رفض الحكومة اليمنية الحديث عن تشكيل حكومة قبل تسليم السلاح والانسحاب من المدن وعودة المؤسسات.

وأضاف العليمي، إن وفد الحكومة تعاطى بإيجابية مع مقترحات المجتمع الدولي وكافة الجهود الرامية لإحلال السلام، وان هذا لا يعني مطلقا التنكر لنضالات الشعب الرافض لوجود المليشيا.

ومن الواضح ان خطوة كهذه ستقابل بنفس حملات الادانة والاستنكار التي لاقاها اعلان المجلس السياسي للمليشيا، فليس هناك ماهو أخطر من تهديد الملاحة الدولية في مضيق باب المندب، والتي تقابل الآن بحملة ادانة من قبل المجتمع الدولي ردا على استهداف الحوثيين سفينة إماراتية في المضيق الاستراتيجي والهام للملاحة الدولية.