وللمرة الأولى ظهر في اليمن أقارب من الدرجة الأولى يشغلون مناصب قيادية عليا فالأب وزير والزوجة وكيلة للوزارة والأبناء وكلاء لوزارات أخرى وخرون مدراء لمكاتب ابائهم، وجميع تلك القرارت ممهمورة بختم الرئاسة وتم تمريرها عبر مكتب رئاسة الجمهورية وفي أحيان كثيرة دون الحصول على فتوى من وزارة الشئون القانونية.
احتلت وزارة الخارجية قائمة الوزارات التي تم التوظيف فيها للملحقين والسفراء ومدراء الاداراة بشكل مخالف للقانون واستحوذت احزاب سياسية بعينها على عدد من المناصب القيادية في الوزارت في اطار المحاصصة الحزبية.
لم يقتصر الموضوع على السلك الدبلوماسي بل تعداه للسلك العسكري حيث تم تقييد الآف الأسماء الوهمية وصرفت رتب عسكرية عليا لمجندين جدد واخرين لم يعرفوا يوما الجبهات ولم يلتحقوا بالكليات العسكرية.
حتى في السلطة المحلية كانت هناك قرارات لمتنفذين عينوا اقاربهم مدراء لعدد من الوزارات والمصالح الايرادية بعيدا عن سلطة وزارة الادارة المحلية او الشئون القانوني.
مشكلة التعيينات العائلية كشفت عن مدى الفساد المسيطر على اداء النخب السياسية باختلاف اطيافها، وتزاحمها على تحقيق مصالحها الفردية بعيدا عن مصلحة البلاد التي تمر بواحدة من اخطر المراحل في تاريخه.
يرى العديد من المراقبين ان المشكلة تتعلق ايضا باداء التحالف واللجنة الخاصة المسئولة عن صرف مرتبات المسئولين من موازنتها وارتفاع سقف الاجور جعل المسئولين يلجأون لشتى الطرق لتسجيل ابنائهم في تلك الكشوفات.
في الوقت الذي يتزاحم المسئولين واقاربهم في كشوفات اللجنة الخاصة لم يتم تسجيل اي حالات تعمل في الميدان خصوصا في طوابير الوكلاء ومدراء العموم الذين يقبعون في الرياض والقاهرة وعمان وغيرها من العواصم ولا يقومون بممارسة اي وظيفة حقيقية.
