شملت القرارات تعديلا وزاريا في حكومة بن دغر، حيث تم تعيين أحمد الميسري وزيرا للداخلية ونائبا لرئيس الوزراء لشؤون الأمن خلفا لحسين عرب الذي تم تعيينه مستشارا للرئيس هادي لشؤون الامن.
هذا التعديل يعد الأبرز ويرتبط بشكل مباشر بمحاولة تعزيز سلطة الحكومة على الأجهزة الأمنية في عدن التي لا تتبع الحكومة الشرعية بل التحالف العربي، ويرى مراقبون أن تعيين وزير مدني لمنصب عسكري في ظل التعقيدات الموجودة على الأرض لن يحدث فارقا أو يمكّن الحكومة من السيطرة على تلك الأجهزة .
وزارة النفط هي الأخرى، فقد تم إقالة الوزير المحسوب على محافظة مأرب، وتعيين وزير جديد كان في وقت سابق وكيلا للوزارة قبل أن يعين وزيرا لوزارة ما زالت معطلة، على الرغم من سيطرة الحكومة الشرعية على مواقع حقول إنتاج النفط والغاز وموانئ التصدير، وذلك ما يحرم خزينة الدولة العامة من مليارات الدولارات التي ستمكنها على أقل تقدير من الإيفاء بدفع مرتبات الموظفين.
وللمرة الثالثة استهدفت تعيينات المحافظين إقالة آخر محافظين مؤيدين للمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يسعى لتقديم نفسه بديلا للحكومة الشرعية في المحافظات الجنوبية.
تمت إقالة محافظي لحج والضالع بعد يومين من عقد اجتماع ما أطلق عليه الجمعية العمومية احدى هيئات المجلس الانتقالي، وتم تعيين شخصيتين عسكريتين في منصبيهما في محافظتي لحج والضالع.
تعز كانت حاضرة في التعديلات، حيث تم تعيين أمين أحمد محمود محافظا لها بدلا عن علي المعمري الذي سبق أن قدم استقالته في وقت سابق ورفضها هادي.
وبحسب المراقبين فإن أمام محمود مهمة صعبة في ظل الانقسام الذي تمر به المحافظة، وملفات شائكة وعلاقات متشعبة بين مختلف القوى المحلية والإقليمية بخصوص مستقبل المحافظة وتأخر قرار تحريرها، لأسباب تتعلق بالتباينات بين القوى، مهمة تحتاج لإرادة ودعم يتعدى الاكتفاء بقرار التعيين وترك المحافظ بدون سند محلي وحكومي .
التعديلات على الورق تحتاج إرادة تتجاوز الصراع بين الرئاسة والتحالف وتحويل تلك القرارات لأدوات تعزز حضور الدولة وتنهي حالة الانقسام والعجز والفشل، الأيام القريبة ستكشف عن فاعلية تلك القرارات أو اعتبارها استمرارا لتفويت الفرص وبوابة لاستمرار الإدارة بالفشل.
