وحول العملية العسكرية في الحديدة قال ولد الشيخ للقدس العربي«لقد قدمت اقتراحا حول ميناء الحديدة يتضمن شقين: الأول عسكري وأمني حيث عرضنا على الأطراف تشكيل لجنة من العسكريين المقبولين من الطرفين والذين لم يكونوا جزءا من القتال الدائر وذلك لضبط الأمور الأمنية والعسكرية في الميناء، والشق الثاني يتعلق بلجنة اقتصادية مالية تتعامل مع مداخيل الميناء وبإشراف غرفة التجارة ومن مهماتها ضماندخول البضائع والمساعدات الإنسانية. كلا اللجنتين تتلقيان الدعم من الأمم المتحدة ومن مكتبي ونضم إليهما خبراء عسكريين واقتصاديين وإداريين لتسهيل عملهما.
وحول أثر الحراك الجنوبي وتشكيل ما سمي «إعلان عدن» على الجهود السلمية التي يقودها المبعوث الخاص لحل النزاع اليمني،: «من المهم أولا أن نعترف أن موضوع الجنوب اليمني موضوع هام ويجب ألا يترك خارج الطاولة وقد سئلت مرارا لماذا لا نضعه على طاولة المفاوضات، وهناك العديد من المسائل التي أهملت لسنوات عديدة ولم يتم مخاطبتها بالشكل الوافي في مؤتمر الحوار الوطني.
وأضاف: هذه المسائل يجب أن تبحث في الحوارات حول الدستور وحول مستقبل البلاد ولكن بالنسبة لنا الأولية هي لوقف الحرب ثم نذهب للمفاوضات ونضع هذه المسائل قيد البحث.
وقال ولد الشيخ: أي تطور قد يعيق هذه الأولويات بالنسبة لنا غير مرحب به حاليا. وموقفنا أن هذه مسائل تتعلق باليمنيين ويجب أن تحل فيما بينهم وعليهم أن يقرروا عدد الأقاليم في بلدهم وإذا ما كانوا سيختارون النظام الفدرالي وهذا يأتي عبر الحوار السلمي فيما بينهم».
