شددت قيادة التحالف العربي باليمن، على تقيّدها بـ"قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان كافة في جميع عملياتها"، مؤكدة أن تحديد الأهداف العسكرية التي تقوم بها يمر بمراحل عديدة، بحيث "يتم التأكد من أكثر من مصدر".
وذكرت قيادة التحالف، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنها تحرص على "تشكيل فريق تحقيق مستقل في كل ادعاء أو اتهام حول أي من العمليات في اليمن"، وأنها تتخذ إجراءات التقييم المتبعة لما بعد كل عملية استهداف، بحيث تجري بعد كل عملية استهداف "مراجعة وتحليل المعلومات المستخلصة من تسجيلات العملية، وتقارير ما بعد المهمة من الأطقم المنفذة، والمصادر على الأرض، للتأكد من دقة إصابة الهدف ومن عدم وجود أضرار جانبية غير متوقعة".
كما أكد التحالف العمل على "التقيّد بسرعة إجراء التقييم للاستفادة من نتائج كل عملية تقييم للحيلولة دون وقوع أي أخطاء في عمليات الاستهداف المستقبلية"، بالإضافة إلى "إحالة أي عملية استهداف يظهر التقييم وجود أضرار جانبية غير متوقعة منها، إن وجدت، إلى لجنة التحقيق الداخلي لمكتب الحوادث".
وفي ما يتعلق بالجانب الإنساني، ذكر البيان أن التحالف يولي عملياته أهمية كبرى، "بحيث كونت خلية للإجلاء والأعمال الإنسانية تتولى المهام ذات العلاقة بالعمل الإنساني كافة، والتنسيق مع المنظمات الدولية، سواء الحكومية أو غير الحكومية، لضمان رفع المعاناة عن الشعب اليمني، وتوفير المستلزمات الضرورية، وكذلك تسهيل الخروج الآمن لمن يرغب من المدنيين والبعثات الدبلوماسية العاملة في اليمن، وتنسيق جميع تحركات القوافل الإنسانية للمنظمات الدولية".