لجنة أممية تتحدث عن خرق الحوثي وصالح لقرار مجلس الأمن بخصوص حظر السلاح

كشفت لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة والتي شكلت في ضوء قرار مجلس الأمن الدولي 2140 لعام 2014 بخصوص الوضع في اليمن أنها لم تحصل على موافقة لزيارة اليمن حتى الآن للقيام بمهامها في تنفيذ القرار الأممي وتحديدا الشق المتعلق منه بالعقوبات التي فرضتها القرارات الأممية الخاصة باليمن على بعض الشخصيات والجهات.

وأكد فريق خبراء الأمم المتحدة في ملخص تقرير له حصلت "الشرق الأوسط" على نسخة منه بأنه قام بعدة محاولات من أجل السفر إلى اليمن إلا أن المسؤولين في وزارة الخارجية الذين يخضعون لجماعة الحوثي ورغم إعطائهم الموافقة المبدئية على الزيارة فإنهم لم يعطوا الضوء الأخضر للفريق لزيارة اليمن.

وأكد الفريق أنه قام بزيارة 16 دولة في سياق مهامه لفرض عقوبات تتعلق بتجميد الأموال والمنع من السفر وحظر توريد السلاح.

وقال فريق الأمم المتحدة في ملخصه إنه لاحظ أنه في عام 2015 وجود حالة ازدياد في درجة ووتيرة الدمج بين الميليشيات الحوثية وبقايا القوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.

وأعرب الفريق عن اعتقاده أن "قوات الحوثي وصالح تشكل مجموعة مسلحة جديدة ذات طابع هجين بالاشتراك مع النخب الاجتماعية التقليدية في الشمال". وأشار إلى أنه "وعلى النقيض من ذلك تشكلت قوى المقاومة لغاية تعكس الظروف الاجتماعية السياسية في المناطق المتنازع عليها".

وأشار ملخص تقرير فريق الخبراء الأممي إلى وجود نوع من أنواع تسريب الأسلحة والدعم العسكري من قبل وحدات نظامية في الجيش اليمني إلى ميليشيات الحوثي ­ صالح وذلك بإشراف وعناية من قبل أشخاص حددتهم لجنة العقوبات بسبب انتهاكهم للقرار الأممي 2216 وهم عبد الملك الحوثي وعلي عبد الله صالح.

كما كشف الملخص أن فريق الأمم المتحدة تمكن من تحديد بعض مصادر الدخل التي تستخدمها ميليشيات الحوثي ­ صالح لتمويل عملياتها العسكرية بينها أصول تصل إلى قرابة 50 مليون دولار باسمي شخصين تحت طائلة العقوبات هما علي عبد الله صالح ونجله أحمد علي عبد الله صالح إضافة إلى تحديد الفريق لشبكتين ماليتين جرى استخدامهما للالتفاف على تجميد الأصول وفقا للقرارات الأممية.