لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة تؤكد ان مليشيا الحوثي والمخلوع تستخدم المدنيين دروعا بشرية

قالت لجنة الخبراء في الأمم المتحدة إن الحوثيين استخدموا المدنيين دروعا بشرية في اليمن.

ونقلت وكالة رويترز ان اللجنة الأممية أعدت تقريرا وثقت فيه انتهاكات للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي ارتكبتها مليشيا الحوثي وصالح وقوات التحالف الذي تقوده السعودية.

وبحسب التقرير فان لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة ستستخدم المعلومات الواردة في تقرير لجنة الخبراء لتقررَ ما إذا كان يجب إدراجُ المزيدِ من الأشخاص أو الجماعات في القائمة السوداء لاشتراكهم او تقديمهم الدعم لأفعال تهدد السلم والأمن أو الاستقرار في اليمن.

وجاء في التقرير الذي وقع في 105 صفحات أعد لمجلس الأمن الدولي إن التحالف العسكري بقيادة السعودية انتهك القانون الدولي الإنساني بقصف منزل مدني في قرية المحلة في مايو،  وقال إن المراقبين يحققون في ثلاث حالات أخرى تعرض فيها مدنيون للقصف.

ويشمل التقرير النصف سنوي الأشهر الستة الماضية. وأشار الخبراء إلى أنهم لم يتمكنوا من السفر إلى اليمن وبالتالي فقد جمعوا المعلومات عن بعد.

وأضافت لجنة الخبراء في التقرير "وثقت اللجنة انتهاكات للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي ارتكبتها قوات الحوثي وصالح وقوات التحالف الذي تقوده السعودية والقوات التابعة للحكومة الشرعية لليمن".

وقال التقرير إن الحوثيين أخفوا مقاتلين وعتادا بالقرب من مدنيين في منطقة المخا بمحافظة تعز "بهدف متعمد هو تفادي التعرض للهجوم" وفي انتهاك للقانون الدولي الإنساني.

وقال التقرير إن الحوثيين حولوا نحو 100 مليون دولار في الشهر من البنك المركزي اليمني لدعم قتالهم وإن احتياطات النقد الأجنبي في البنك المركزي انخفضت إلى 1.3 مليار دولار في يونيو حزيران 2016 من 4.6 مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني 2014.

وتقول مصادر سياسية وفي البنك المركزي إن الحوثيين حصلوا على الأرجح على مبالغ نقدية لقواتهم أكثر من التي حصلت عليها الحكومة لأنهم حين سيطروا على صنعاء أضيف الآلاف من مسلحيهم لقوائم رواتب الجيش التي يدرج فيها من يحق لهم رواتب حكومية.