وخلال الفترة الأخيرة، توسعت محلات بيع الذهب وكذلك تم افتتاح عشرات المطاعم والمصارف والتي لم تكن متوفرة في المدينة خلال سنوات ما قبل الحرب، خصوصاً مع نزوح أكثر من مليون ونصف مليون يمني إلى المدينة على مدى العامين الماضيين.
يقول ياسر عبدالله وهو أحد المغتربين الذين عادوا من السعودية نتيجة المضايقات التي يتعرضون لها عقب صدور قرارات دفع الرسوم الإجبارية للأجانب، إنه اختار مأرب مكاناً لفتح محل خاص لبيع المجوهرات. "وذلك لما تتمتع به المدينة من استقرار أمني على عكس المحافظات التي تسيطر عليها جماعة الحوثي حيث تفرض ضرائب وأموالاً طائلة على أصحاب المحلات، أو المحافظات الجنوبية وفي مقدمتها العاصمة المؤقتة عدن التي أصبحت طاردة للتجار نتيجة الفوضى الأمنية التي تشهدها".
كما تم افتتاح العشرات من محلات الصرافة في المدينة، وهناك سباق على توفير الخدمات الجديدة في ظل ارتفاع أعداد السكان النازحين بمأرب والذين يعتمدون بشكل رئيسي على التحويلات المالية من الخارج أو حتى من المحافظات اليمنية الأخرى.
عارف الحبيشي، وهو أحد الموظفين العاملين في أحد المصارف بالمدينة، تحدث حول الأسباب التي دفعت المصرف للانتقال من صنعاء إلى مأرب، ويفيد بأن المصرف كان أمام خيارين إما الرضوخ لضغوطات جماعة الحوثي ودفع الأموال والإتاوات والتي تصل إلى ملايين الريالات بشكل دوري بحجة "المجهود الحربي"، أو الدخول في صراعات مع الجماعة قد تؤدي بأصحاب المصرف إلى السجن والإفلاس.
ويضيف الحبيشي أن هناك الكثير من أصحاب المصارف الذين يعملون في محافظات صنعاء وإب والبيضاء يخططون لإغلاق فروعهم هناك والمجيء إلى مأرب، خصوصاً بعد ما حدث خلال الأسابيع الماضية من مضايقات من قبل الحوثيين ووصل الأمر إلى درجة ملاحقتهم في شوارع تلك المدن نتيجة الإضراب عن العمل.
ويؤكد مصدر في الغرفة التجارية في مدينة مأرب أن هناك أكثر من 50 مصرفاً أو فرعاً مصرفياً تم افتتاحها أخيراً في المدينة، وتضاعفت حركة السوق المصرفية خلال العام الحالي عشرة أضعاف ما كانت عليه خلال العام السابق.
ويشير المصدر إلى أن بعض المصارف التجارية ترتب حالياً لافتتاح فروع لها في مدينة مأرب بشكل رسمي، ومن بينها بنك التضامن الإسلامي وبنك سبأ ومصرف البحرين الشامل وعدد من المصارف الأخرى المتوفرة في بقية المحافظات اليمنية.
وحول آلية عمل تلك المصارف، يقول مصدر مسؤول في البنك المركزي بالمحافظة، في اتصال هاتفي إن لجنة خاصة تم تكليفها خلال الفترة الماضية من أجل النزول الميداني وملاحقة محلات الصرافة غير المرخصة والمنتهية تراخيصها وأمهلتها مدة محددة لتسوية وضعها القانوني وضمان استمرار ممارسة نشاطها في أعمال الصرافة والتحويلات وفقا لقانون المصارف.
ويوضح المصدر أنه تم بالفعل مطلع أغسطس الحالي إغلاق قرابة 26 محل صرافة بالمدينة والتي كانت تعمل بلا ترخيص رسمي وذلك بناء على قرار البنك المركزي اليمني.
ويشدد المصدر على ضرورة أن تخضع جميع المصارف بالمدينة للوائح والقوانين والنظام العام للحكومة الشرعية، كما يجب أن تكون أنشطتها واضحة تحت الرقابة الرسمية للجهات المختصة لما قد يترتب على استمرار الوضع العشوائي في دخولها بأعمال غير مشروعة وكذلك قضية غسيل الأموال والمساهمة في انهيار الريال اليمني والاقتصاد الوطني عموماً.
كذا، تشهد المدينة افتتاح المطاعم الجديدة ومراكز التسوق الغذائي والملبوسات وغيرها من المحال التي لم تكن متوفرة وبدأت تأخذ دورها في الانتشار وتشكل رافداً كبيراً للدخل المحلي في المدينة.
وأخيراً شهدت المدينة نشاطاً في حركة البناء وأصبح من الصعب جداً أن يحصل أي وافد جديد من خارج المدينة على عقار سكني حيث يتم استئجار أغلب المنازل قبل استكمال عملية بنائها.
وتعتبر مدينة مأرب اليمنية من أغنى محافظات البلاد، إذ تنتج نصف صادرات اليمن من النفط الخام وتنتج الغاز اليمني بشكل كامل، وتأتي في المركز الثالث من حيث تلبية احتياجات اليمن من المنتجات الزراعية.
