متحدث باسم البنك الدولي: عمليات البنك لاتزال معلقة في اليمن في انتظار تحسن الوضع الأمني

أكد متحدث باسم البنك الدولي أن عمليات البنك لا تزال معلقة في اليمن، في انتظار تحسن الوضع الأمني، مشيرا إلى أمل البنك في العودة لليمن بمجرد تحسن الظروف.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن المتحدث قوله إن العمليات الوحيدة التي يجريها البنك في البلاد منذ يناير الماضي تتمثل في مبادرة برنامج لتحصين الأطفال اليمنيين ضد شلل الاطفال، ويتم تطبيقه بالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية.

إلى ذلك، قال مصطفى نصر٬ رئيس مركز الإعلام الاقتصادي "إنه عقب عودة الحكومة اليمنية التي يرأسها الدكتور أحمد عبيد بن دغر إلى العاصمة المؤقتة عدن لا بد من التفكير في خطوات لاستعادة السيطرة على الموارد الاقتصادية والبدء بممارسة دورها بصفتها حكومة شرعية".

وطرح نصر عددا من الخطوات المقترحة منها "إعداد موازنة طوارئ للحكومة واستقطاب الموارد لها سواء من خلال الموارد المحلية التي تحت سيطرة الحكومة أو من خلال دعم دول التحالف"، إضافة إلى "تفعيل فرع البنك المركزي في عدن والمحافظات المحررة وإنشاء وحدات خاصة تمكن التجار والمستوردين من فتح اعتمادات لاستيراد السلع والخدمات بالتعاون مع دول التحالف وعلى رأسها المملكة العربية السعودية"، وكذا "تصدير النفط الموجود في المسيلة بحضرموت ومقداره 5.3 مليون برميل وتحرير رأس عيسى في الحديدة لتصدير النفط".
 
واعتبر نصر أن الحكومة اليمنية "للأسف الشديد وقعت منذ بداية الأزمة في فخ ما يسمى الهدنة الاقتصادية التي تقتضي حيادية البنك المركزي في صنعاء٬ الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي، كانت تلك الهدنة غير المكتوبة قد تمت الموافقة عليها من قبل الحكومة بضغط من صندوق النقد والبنك الدولي وسفراء الدول الكبرى تحت مبرر الحفاظ على الاقتصاد اليمني من الانهيار"

وكان البنك الدولي قد أغلق مكتبه بمدينة صنعاء مؤقتا في 2015 كإجراء احترازي نتيجة للتغير السريع في الأوضاع الأمنية، منذ استيلاء الحوثيين وانقلابهم على الشرعية، وعقب مراجعة شاملة للأثر الذي أحدثته التطورات السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد مؤخرا على برامجه.