مجلس الأمن يدرس إضافة النجل الأصغر للرئيس المخلوع صالح إلى قائمة العقوبات الدولية

أكدت مصادر دبلوماسية أن مجلس الأمن يعكف على دراسة تقرير دولي يشير إلى تورط النجل الأصغر للمخلوع صالح في تحويلات مالية غير مشروعة.

ونقلت الشرق الأوسط عن المصادر قولها إن مجلس الأمن الدولي ينوي إضافة خالد علي عبد الله صالح إلى قائمة المشمولين بالعقوبات الدولية.

مشيرةً إلى أن تقريراً دولياً تضمن أدلةً وتفاصيلَ تشير الى انخراط نجل المخلوع وتورطه في تحويلات مالية مشبوهة.

ويأتي هذا التطور عقب استماع مجلس الأمن لإحاطة المبعوث الدولي الى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، وبعد تلقي المجلس تقرير مجموعة الخبراء التابعين للجنة العقوبات الدولية.

وفي الوقت الذي أحيط به تقرير اللجنة بالتكتم، فقد ذكرت مصادر، أنه تضمن تفاصيل وأدلة عن أنشطة أفراد محددين بالاسم، على رأسهم خالد، الذي تشتبه لجنة العقوبات بأنه يلعب الدور المحوري في إدارة الأموال المنهوبة نيابة عن والده وشقيقه الأكبر أحمد، المدرجَين في لائحة العقوبات، إلى جانب عبد الملك الحوثي.