مجلس الأمن يدعو إلى استعادة مؤسسات الدولة وخارطة طريق لتنفيذ القرار 2216 بشأن اليمن

طلب مجلس الأمن الدولي من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تقديمَ خطةٍ موسعة خلال ثلاثين يوما، تتناول بالتفصيل الكيفيةَ التي تسهل للمبعوث الأممي مساعدةَ الأطرافِ المتحاربة على التحركِ نحو السلام.

وقال بيانٌ رئاسي لمجلسِ الأمن، إن قراراتِه ونتائجَ الحوار الوطني والمبادرةَ الخليجية تمثل جميعُها أساسا لمفاوضاتٍ شاملة للتوصل إلى تسويةٍ سياسية للأزمة في اليمن.

وأكد المجلسُ على أهمية استعادة سيطرةِ الحكومةِ اليمنية على جميع مؤسسات الدولة، داعيا الجميعَ للانخراط في مشاوراتِ السلام بطريقة مرنة وبناءة من دون شروط، وبحسن نية

ورحب مجلس الأمن ببدء وقف للأعمال العدائية على مستوى كامل الاراضي اليمنية. وحث المجلس الأطراف على الامتثال الكامل لوقف الأعمال العدائية وممارسة ضبط النفس في الرد على أي تقارير عن انتهاكات.

كما دعا الأطراف إلى العمل مع لجنة التهدئة والتنسيق لحل أي تقارير عن انتهاكات لوقف الأعمال العدائية.

وكرر دعوته لجميع الأطراف للانخراط في مشاورات السلام بطريقة مرنة وبناءة من دون شروط مسبقة، وبحسن نية.

ودعا مجلس الأمن جميع الأطراف اليمنية إلى وضع خارطة طريق لتنفيذ التدابير الأمنية المؤقتة، وخاصة على المستوى المحلي، الانسحابات، وتسليم الأسلحة الثقيلة، واستعادة مؤسسات الدولة، واستئناف الحوار السياسي تماشيا مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي و آليتها التنفيذية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

وقال " ويلاحظ مجلس الأمن أنه تماشيا مع قراره رقم 2216 ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، يجب على الأطراف ان تضمن آلاليات الأمنية، بما في ذلك تشكيل لجان أمنية، التسهيل والإشراف على التفاوض لانسحاب الميليشيات والجماعات المسلحة واجراء تسليم منظم للأسلحة الثقيلة والمتوسطة لتبقى تحت سيطرة الدولة".

واعرب مجلس الأمن عن قلقه الشديد إزاء الهجمات الإرهابية المكثفة، بما في ذلك التي يقوم بها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية والدولة الإسلامية في العراق والشام (المعروف أيضا باسم داعش).

وحث جميع الأطراف اليمنية إلى تجنب إحداث اي فراغ أمني والذي يمكن استغلاله من قبل الإرهابيين أو غيرهم من الجماعات العنيفة.

مؤكدا أن التوصل إلى حل سياسي للأزمة أمر ضروري للتمكن من مواجهة خطر الارهاب في اليمن بطريقة دائمة وشاملة.

وأضاف " أنه من اجل استئناف عملية الانتقال السياسي السلمي في اليمن إلى دولة حكم ديمقراطي، وذلك تماشيا مع مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، يجب أن يقوم على أساس دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، تتم بطريقة شاملة تنطوي على المشاركة الكاملة لجميع التجمعات السكانية المتنوعة في اليمن، بما في ذلك جميع مناطق البلاد، والشباب، والمشاركة الكاملة والفعالة للمرأة".

ولفت الى الأثر الإنساني المدمر للصراع على الشعب اليمني. محذرا من مزيدا من تدهور الوضع الإنساني في غياب حل سياسي.

وأكد مجلس الأمن على الحاجة إلى ضمان أمن العاملين في الحقل الانساني وموظفي الامم المتحدة وأن على الجميع احترام وحماية الكادر الطبي والمرافق الطبية.