قال مجلس شباب الثورة أن السلمية أن ما يجري في اليمن منذ 6 سنوات ليس سوى خاتمة لنظام أدار البلد لمدة ثلث قرن بالتناقضات، واحتكر السلطة، ويسعى الآن لاسترداد السيطرة على الحكم بإحياء النزعات المذهبية، والمناطقية، والجهوية.
وأضاف المجلس في بيان له بمناسبة الذكرة السادسة لثورة 11 فبراير أن مليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح ستكون آخر طلقة في بندقية الماضي وقواه العابثة التي تنظر إلى الحكم بأنه ملكية خاصة بها.
وشدد بيان المجلس على ضرورة الالتزام الحرفي والأمين بقرارات مجلس الأمن وبنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومقررات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وصولا للاستفتاء على الدستور والانتخابات العامة بوصفها مرجعيات للانتقال الآمن للمرحلة الانتقالية.
وتابع المجلس بأن أية محاولة للانتقاص من ثورة فبراير تعتبر انحيازا واضحا لصيغة الحكم التي كانت سائدة قبل ست سنوات، وهي صيغة قامت على إفقار الناس، وتدمير ونهب ثروات الشعب، وحماية الفساد، وشرعنة توريث السلطة، وهو انحياز يتعارض مع مصالح الشعب ومستقبله الكريم.
وأوضح المجلس بأن اليمنيين خلال عهد فبراير استطاعوا أن ينجزوا خارطة انتقال ديمقراطي واضحة، اتسمت باستيعاب الجميع، وبعدم تهميش أو إقصاء طرف أو جهة، قبل أن يشرع الانقلاب مسنودا من الخارج بتقويض الدولة ومؤسساتها، وانتهاك سيادتها، وسرقة ثرواتها، لمصلحة مشروع سياسي فئوي ذات طبيعة عنصرية.
"نص البيان"
يا شباب ثورة الحادي عشر من فبراير
أيها اليمنيون الأحرار في ربوع اليمن الكبير
تحل علينا الذكرى السادسة لثورة الحادي عشر من فبراير العظيم، ونحن نعيش مرحلة تاريخية مؤلمة بسبب ثورة مضادة تسعى للنيل من الجمهورية ومكتسبات اليمنيين على مدى العقود الماضية، وهذا ما يجعل من معركة إسقاط مخططات وسلطة الثورة المضادة أمرا لا مناص منه، لاستعادة الدولة والجمهورية والكرامة.
لقد جاءت ثورة فبراير امتدادا أصيلا لثورتي سبتمبر وأكتوبر، ولحركات التغيير المتلاحقة في البلد، منذ منتصف القرن الماضي وحتى الحادي عشر من فبراير 2011، الذي تمكن فيه شباب اليمن مجددا من توحيد الجماهير بمختلف توجهاتها، وتعدد انتماءاتها في إطار سلمي مغاير لما عرفته عمليات التغيير الثورية من قبل، في سبيل إعادة بناء اليمن مجددا ودولته الحديثة، القائمة على العدالة، والمواطنة، والحرية، فكانت التعبير الحقيقي والفعلي عن الروح اليمنية، التوَّاقة للسلام وتحقيق المواطنة المتساوية، التي تكفل للجميع العدالة وتمنحهم الأمان والطمأنينة، وتعيد إليهم الثقة بالدولة التي ضاعت منهم بسبب الصراعات المتتالية على السلطة، وكرسي الحكم.
لقد شكلت ثورتا سبتمبر وأكتوبر المجيدتان القاعدة الرئيسية التي انطلقت منها ثورة فبراير، وكما ارتبطت الثورتان - سبتمبر وأكتوبر - بإقامة النظام الجمهوري الذي قضى على المستبد الداخلي، والمستعمر الخارجي، وفك قبضة السلطة من يد الإمامة المستندة على المذهب في الشمال، والسلطنات المرتكزة على المناطقية والعشائرية في الجنوب، فإن ثورة الشباب أتت استكمالا لمشروع الثورتين، بعد أن تعثر بناء الدولة اليمنية الحديثة، بسبب الاستئثار بالحكم، والاستفراد بالثروة من قبل القوى التي هيمنت على البلد طوال العقود الثلاثة الماضية.
إن مجلس شباب الثورة وهو يعتبر أن ما يجري في اليمن منذ فبراير 2011، ليس سوى خاتمة لنظام أدار البلد لمدة ثلث قرن، واحتكر السلطة، وأدار البلد بالتناقضات، ويسعى الآن لاسترداد السيطرة على الحكم بإحياء النزعات المذهبية، والمناطقية، والجهوية، فإنه يؤمن بأن مليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح ستكون آخر طلقة في بندقية الماضي وقواه العابثة التي تنظر إلى الحكم بأنه ملكية خاصة بها.
لقد أنجز اليمنيون خارطة انتقال ديمقراطي واضحة، اتسمت باستيعاب الجميع، وبعدم تهميش أو إقصاء طرف أو جهة، قبل أن يشرع الانقلاب مسنودا من الخارج بتقويض الدولة ومؤسساتها، وانتهاك سيادتها، وسرقة ثرواتها، لمصلحة مشروع سياسي فئوي ذات طبيعة عنصرية، الأمر الذي يجعل من موضوع إسقاط الانقلاب وما ترتب عليه من التزامات داخلية وخارجية، ونزع السلاح خارج إطار الدولة مطلبين غير قابلين للمساواة.
وفي هذا الإطار، يشدد المجلس على ضرورة الالتزام الحرفي والأمين بقرارات مجلس الأمن وبنود المبادرة الخليجية و آليتها التنفيذيه ومقررات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وصولا للاستفتاء على الدستور والانتخابات العامة بوصفها مرجعيات للانتقال الآمن للمرحلة الانتقالية.
ختاما، يؤكد المجلس أن أي محاولة للانتقاص من ثورة فبراير ليس إلا انحيازا لصيغة الحكم التي كانت سائدة قبل ست سنوات، وهي صيغة قامت على إفقار الناس، وتدمير ونهب ثروات الشعب، وحماية الفساد، وشرعنة توريث السلطة، وهو انحياز يتعارض مع مصالح الشعب ومستقبله الكريم.
إن مجلس شباب الثورة إذ يعيد التذكير بالمبادئ التي قام عليها، وهي المبادئ التي استلهمها من ثورات اليمن الكبرى سبتمبر، وأكتوبر، وفبراير، وهذه المبادئ هي: الجمهورية، الديمقراطية، المواطنة، حقوق الإنسان، السلمية، الدولة الاجتماعية، الاستقلال، حكم القانون. فإنه يحيي الذين يقدمون أرواحهم رخيصة في سبيل استعادة الدولة، والدفاع عن الجمهورية، وترسيخ سيادة الشعب.
صادر بتاريخ 10 فبراير 2017.
