قال محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي إن سرعة الإجراءات في إدراج الشباب ضمن الأجهزة الأمنية الرسمية والجيش الوطني سوف يحل جزءا كبيرا من المشكلة كون الجماعات الإرهابية تستغل فقر الشباب وحاجتهم المادية لاستدراجهم وضمهم إليهم».
جاء ذلك خلال التقائه فريق مشروع مناصري السلام الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP لمناقشة أهم القضايا التي يعتزم المشروع تبنيها، وما يمكن تقديمه من الطرفين لتنفيذ المشروع، الذي بدوره سيساعد على تعزيز الوضع في المحافظة.
وأكد المحافظ أن سرعة بناء الجهاز الأمني والعسكري في عدن سيساهم في جلب الاستثمار، مما سيؤدي إلى خلق فرص عمل لكثير من خريجي الجامعات والمعاهد الذين يعدون بعشرات الآلاف في العاصمة عدن والمحافظات المجاورة لها.
وأشار إلى ضرورة إنعاش الوضع الاقتصادي وتفعيل دور القطاع الخاص في المحافظة، والبدء في تنفيذ عملية إعادة الإعمار، التي من شأنها أن توفر عديدا من فرص العمل للشباب، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود من الأطراف كافة لإعادة عدن إلى وضعها الطبيعي والمأمول منها في المرحلة التاريخية الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وقالت منسقة المشروع، م.غيداء الرشيدي: «إن لقاء عصر أول من أمس (الجمعة) بقيادة محافظة عدن مع أعضاء الفريق المكون من: القاضي صالح ناصر طاهر، والقاضي سهل محمد حمزة ومنسقة المشروع، كان هدفه مناقشة مجموعة من القضايا، على رأسها الوضع الأمني في العاصمة عدن ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى تسليط الضوء على أهمية مساعدة المنظمات الدولية المانحة في عملية مكافحة الإرهاب، بوصفها قضية وطنية وإقليمية ودولية ينبغي مساهمة الجميع فيها.
وأضافت المنسقة، إن محاربة الإرهاب عملية تكاملية، مرتكزها الأساسي توفير فرص عمل للشباب، لأن هذه الفئة تعدّ عاملا أساسيا وحيويا في محاربة الإرهاب الذي تمثل البطالة إحدى أهم مصادره المغذية لانتشار رقعته.
ولفتت إلى أن مشروع مناصري السلام الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يسعى إلى بناء قدرات القادة المجتمعين وأصحاب المصلحة لتمكينهم من مواجهة المشاكل المشتركة بشكل تعاوني من خلال الحوار، ومعالجة مشاكل تقديم الخدمات وندرة السلع والأمن والقدرات المؤسسة من خلال فهم مشترك للرابط المجتمع، إضافة إلى تحفيز وفتح الحوار للسماح للمجتمعات بالتعبير عن تطلعاتهم بصفته جزءا من مستقبل البلد.
وكرّس لقاء فريق المشروع مع المحافظ لمناقشة جملة من المهام الواجب القيام بها، بحسب ما طرحه المجتمعون على المحافظ، التي كان أهمها ملف تفعيل دور المحاكم والقضاء.
وشدد على أهمية التنسيق مع القضاء العام والخاص، وكذا التنسيق مع المنظمات الدولية المعنية بمساعدة الحكومات والدول لأجل التغلب على مشكلاتها الاجتماعية والاقتصادية، ومنها توفير فرص العمل للشباب وفتح مشاريع تخدم الاقتصاد وتنمي أفكار الشباب.
