وقالت مصادر ان جهاز الأمن القومي الخاضع لسيطرة الحوثيين اقتحم فروع المصارف في صنعاء، وقام بإزالة كاميرات المراقبة ومصادرتها وأخذ السيرفرات ، قبل الاعتداء على الموظفين ونهب أموال المصارف التي تقدر بالملايين.
وأغلقت معظم شركات ومحال الصرافة بصنعاء أبوابها، احتجاجا على الإجراءات الأمنية التي تنفذها مليشيا الحوثي تحت ذريعة ضبط سعر الصرف.
وقالت مصادر ان مليشيا الحوثي صادرت نحو مليار ريال من كلا من مصرف الكريمي بشارع القيادة وفروع شركة مسعود للصرافة وباقي الشركات ومحال الصرافة الأخرى في العاصمة.
وأصبح الوضع المعيشي في العاصمة متدهور وقاسيا للغاية خاصة بعد وصول سعر الدولار إلى ما يقارب 500 ريال يمنى نتيجة سيطرة الحوثيين على البنك المركزي وتحويل موارده لخدمة المجهود الحربي.
وعلى الرغم من الاتفاق مع الحكومة على تحييد البنك بعد أزمة ارتفاع سعر العملات الأجنبية , الا ان هذا لم يؤثر ولم يغير في واقع المعيشي شيء ولم ينقذ تدهور العملة في صنعاء.
وأدت سيطرة الحوثيين على المؤسسات المالية إلى تهاوي قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية واستنزاف احتياطي النقد الأجنبي وهو الامر الذي أدى بحسب اقتصاديين الى ركود النظام المصرفي نظراً لإقبال عملاء المصارف على سحب ودائعهم.
وكالعادة لم تجد ميليشيا الحوثي وسيلة لمواجهة الأزمة سوى اغلاق شركات الصرافة ونهبها فى محاولة منها للسيطرة على سعر الدولار الذى قفز بصورة مرعبة.
ومنذ الانقلاب تزداد الأوضاع المعيشية سوءا, فلم يتوقف الامر عند الارتفاع المفاجئ لسعر الصرف بل ارتفعت معه أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية والتي اصبح بعدها المواطن في العاصمة يعيش أزمات عديدة لم يشهد لها مثيل.
