وذكرت المحامية والناشطة الحقوقية المعروفة سمية حسين الخولاني في نص استقالتها الموجهة الى مدير عام هيئة مستشفى الثورة العام : "ان عملية التدخلات في صلاحياتي وخصوصيات عمل الادارة القانونية وما صاحبها من املاءات غير قانونية تزايدت في الآونة الاخيرة بشكل كبير ادى الى حرف الادارة عن مسارها القانوني الصحيح، وأفقدها استقلاليتها وحياديتها.
وقالت : "ان تلك التدخلات والتجاوزات الخطيرة، صارت تحول دون تمكيننا من القيام بواجباتنا ومسئولياتنا الوظيفية بالشكل المطلوب، الذي تحتمه علينا مبادئنا وما تعلمناه وآمنا به من ثوابت وقيم، وكذا ما تمليه علينا ضمائرنا واخلاقياتنا"
وأشارت الى تعمد بعض العاملين في الادارة إثارة واختلاق مشكلات داخلية، واهمال ما توكل إليهم من مهام وواجبات، وعرقلة العمل -بهدف مضايقتها، كونها تصدت ورفضت تمرير تجاوزات ومخالفات واعمال فساد خطيرة.
واكدت المحامية الخولاني أن استقالتها تعتبر قرارا نهائيا لا رجعة فيه، مبينة انها لا تريد ان تلوث تاريخها ومسيرتها الوظيفية في تمرير التجاوزات والمخالفات وعمليات الفساد التي يشهدها المستشفى، وأنها حريصة على ان لا تتحول الادارة القانونية الى محطة لشرعنة الفساد والعبث بأموال وحاجات المرضى البسطاء.
واختتمت استقالتها بمخاطبة مدير المستشفى قائلة: "والواكد لكم انني سأواصل عملي معكم في اي وظيفة اخرى ترونها وبكل امانة ونزاهة وصدق وبما يحقق المصلحة العامة".
