قال مسؤول قطري ان المليشيا الانقلابية تجاوزت على السلطة الشرعية الدستورية للرئيس عبدربه منصور هادي وتمادت في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم بحق أبناء الشعب اليمني.
وأكد السكرتير الثاني في الوفد الدائم لقطر في مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف المهند الحمادي دعم بلده لعودة الشرعية اليمنية إلى أرض الوطن، واعتبر ذلك السبيل الوحيد لضمان أمن ووحدة واستقرار اليمن ومواصلة جهودها للتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.
كما أوضح إن السبب الرئيسي فيما آلت إليه الأوضاع في اليمن من تدهور كبير في الجوانب الأمنية والسياسية والاقتصادية والمعيشية، هو الانقلاب الذي قامت به ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.
مؤكدا ان المليشيا دمرت مؤسسات الدولة ووضعت العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق سياسي.
وأشار إلى محاولاتهم اليائسة لشرعنة الانقلاب عبر تشكيلهم مؤخرا ما سمي بـ(المجلس السياسي) غير الشرعي، ورفضهم التوقيع على وثيقة خارطة الطريق للأمم المتحدة التي قدمها المبعوث الأممي لليمن في المحادثات التي استضافتها الكويت.
كما طالب الدبلوماسي القطري ببذل المزيد من الجهود والضغوط من أجل إنهاء كافة مظاهر الانقلاب والدفع نحو استئناف العملية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ولفت إلى أن قرار الرئيس هادي بتشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان في اليمن جاء تلبية للمطالبات الدولية والوطنية وتنفيذا لتوصيات وقرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة.
ورحب سكرتير وفد قطر، لدى المنظمات الدولية، بتقرير اللجنة الأول المقدم بتاريخ 15 أغسطس 2016، والذي يبرهن حرصها على القيام بواجبها وتجاوزها جميع الصعوبات والتحديات التي واجهتها،
كما دعا الحمادي المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتقديم كافة الدعم الفني المطلوب الذي من شأنه أن يمكن اللجنة الوطنية من القيام بمهامها، وبناء على احتياجاتها، لاسيما في مجال الرصد والتوثيق والتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة.