موضحة أن المشاورات الأولية التي أجريت في مقر البعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة كشفت اعتراضاً من روسيا، وأن هناك أملاً في استمالة موسكو، وإقناعها بعدم استخدام حق النقض عندما يحين موعد التصويت، قبل نهاية فبراير الحالي.
وبحسب الصحيفة، يتجاوب النص المعدل من القرار الذي صاغته بريطانيا، في كتابة القرارات والبيانات الخاصة باليمن، مع تأكيد خبراء لجنة العقوبات أن الصواريخ التي أطلقها الحوثيون العام الماضي باتجاه السعودية مصنعة في إيران.
ورفعت واشنطن ضغوطها على موسكو من أجل التصويت إيجاباً على مشروع القرار، بيد أن المفاوضين الروس طلبوا مهلة للحصول على تعليمات إضافية من العاصمة.
وأورد مشروع القرار في ديباجته أن مجلس الأمن يعبر عن "قلقه بصفة خاصة، من أن أسلحة إيرانية الأصل أدخلت إلى اليمن، بعد بدء الحظر المفروض على الأسلحة".
ويندد المشروع بانتهاك إيران "الفقرة 14 من قرار مجلس الأمن 2216، لعدم اتخاذها التدابير اللازمة لمنع تصدير 3 أنواع من المواد المحظورة أو بيعها أو نقلها إلى أشخاص أو كيانات مصنفة (تحت العقوبات)، بما في ذلك الصواريخ الباليستية القصيرة المدى والمعدات العسكرية ذات الصلة، وتكنولوجيا الطائرات من دون طيار التي يمكن اعتبارها معدات عسكرية.
ويقرر أن "تتخذ الدول الأعضاء إجراءات لمنع رعاياها من القيام بأي نشاطات تتعلق بالصواريخ الباليستية في اليمن، بما في ذلك عمليات الإطلاق التي تستخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، وأن تتخذ الدول التدابير اللازمة لمنع التصدير أو البيع أو النقل للتكنولوجيا أو المساعدة التقنية المتصلة بهذه النشاطات من رعاياها، أو باستخدام السفن أو الطائرات التي ترفع أعلامها".
كما يطالب الأفراد والكيانات الذين تعيّنهم اللجنة، والأشخاص الذين يعملون بالنيابة عنهم، بوقف إطلاق كل الصواريخ الباليستية، ووقف تطوير هذه التكنولوجيا.
وكان التقرير النهائي الذي أعده فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات على اليمن قد قدم أدلة على تورط إيران في إمداد جماعة الحوثي بالأسلحة والعتاد، ومنها الصواريخ الباليستية، في انتهاك للفقرة 14 من القرار 2216.
موضحاً أن "هناك مؤشرات قوية على إمداد بمواد ذات صلة بالأسلحة المصنعة في، أو المصدرة من، إيران".
