قالت مصادر سياسية، إن هناك تبايناتٍ فنيةً في مسوَّدة جدول أعمال المشاورات القادمة، بين الحكومة ومليشيا الحوثي التي ترعاها الأمم المتحدة.
وأوضحت المصادر أن التباينات حول بعض القضايا الفنية وعددِ الوفود المشاركة، ومكانِ انعقاد المشاورات، لتجاوزِ الإشكاليات التي رافقت المشاورات السابقة في جنيف، فيما نقاط الاتفاق على تنفيذ قرار مجلس الامن ألفين ومائتين وستة عشر.
وأكدت المصادر أن الأمم المتحدة اشترطت أن يكون عدد أعضاء الوفد من كل طرف، يتألف من ستة مفاوضين، وأربعة مستشارين لكل وفد، وعلى أن يتم التوصل الى وقف إطلاق النار بشكل دائم والاتفاق على إجراءات امنية بالتزامن مع انسحاب المليشيا من المدن، واستعادة سيطرة الحكومة على مؤسسات الدولة، واستئناف عملها بصورة كاملة.
