مصدر حكومي يطرح 3 شروط ويؤكد: لن تقبل بتمديد هدنة هشة تمنح الانقلابيين فرصة لترتيب صفوفهم

قالت الحكومة، إنها لن تقبل بتمديد هدنة "هشة" تمنح الانقلابيين فرصة لترتيب صفوفهم.

ونقلت وكالة الاناضول عن مصدر في مكتب رئيس الحكومة، انهم يرفضون التمديد لهدنة هشّة تسعى المليشيات من خلالها لترتيب صفوفها مجدداً، واستعادة قواها التي خسرتها جراء الانتصارات التي تحققها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.

وأوضح المصدر أن الحكومة تحرص على إيقاف الاقتتال الدامي في البلاد، وهي مع أي هدنة تهدف لإيقاف الحرب وفتح الممرات الإغاثة.

وكشف مصدر حكومي عن ثلاثة شروط وضعتها الحكومة لتمديد الهدنة التي طالب بها المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وتمثلت الشروط الثلاثة في الضغط على الانقلابيين للالتزام وضبط النفس، وإيجاد ضمانات على ذلك، وتسهيل وصول المساعدات خصوصا إلى تعز.

وقال المصدر إنه يرفض أن يتخذ الحوثيون وصالح الهدنة فرصة للتحرك ومضاعفة الهجوم، واستغلالها لمحاولة الاعتداء على الحدود السعودية.

وبدوره حذر مستشار الرئاسة عبدالعزيز المفلحي من استمرار الرضوخ للمطالب الدولية بمنح الميليشيات الانقلابية هدنة جديدة، وقال إن تجارب الهدنات السابقة أثبتت أن الانقلابيين يستغلونها في إعادة ترتيب أوضاعهم المنهارة، فضلا عن أنهم لايلتزمون بها.

 وشدد المفلحي في تصريحات صحفية أن المطلوب حاليا التوصل إلى تسوية دائمة تنهي هذا الوضع الانقلابي.

وقال "كلما تصاعد الضغط العسكري على الحوثيين في جبهات القتال أمام زحف الجيش والمقاومة تتعالى الأصوات مطالبة بوقف إطلاق النار، وهو ما نعتبره نوعا من التواطؤ الواضح لصالح الميليشيات الانقلابية".

واعتبر أن ما حدث في 72 ساعة الماضية ليس هدنة على الإطلاق وإنما كانت إعادة تموضع وإسناد لجبهات الانقلابيين، موضحا أن الهدنة لم تحقق أي هدف إنساني، بل زادت الأمور تعقيدا وزاد عدد الضحايا في أوساط المدنيين العزل في ظل انتهاك الانقلابيين لها منذ الساعات الأولى.

كما طالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالضغط على الميليشيات الانقلابية والتهديد باستخدام القوة لكي تطبق القرارات الأممية، خصوصا أن الشرعية أثبتت للعالم حرصها على السلام وتوقيعها على المشروع المقدم من الأمم المتحدة في مشاورات الكويت وتقديمها كل ما يمكن من تنازلات لإنهاء معاناة اليمنيين.