وقال الخبراء في بيان صحفي إن الحكم يمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، ويعد مؤشرا خطيرا في حال أيدت جهات دولية حكم الإعدام على البهائي حامد بن حيدرة.
ودعا البيان الصحفي مليشيا الحوثي إلى إطلاق سراح بن حيدرة بشكل فوري، وإلغاء عقوبة الإعدام الصادرة ضده، والكف عن مضايقة أو تخويف محامي الدفاع.
وأشار البيان إلى أن المحكمة الجنائية المتخصصة أصدرت حكما بالإعدام على حيدر في 2 يناير 2018 ، بتهمة "الإخلال باستقلال الجمهورية اليمنية"، بناءً على مزاعم لا أساس لها من الصحة.
موضحا ان من ضمن الاتهامات تعاونه مع الكيان الصهيوني، فضلا عن نشره الإيمان البهائي في البلاد.
وتابع البيان: "نشجب الإنكار الصارخ لحق الأفراد في اختيار أو اختيار أو تبني ديانة أو معتقد من اختيارهم، ونشعر بقلق عميق إزاء استخدام المدعي العام لالتزاماته الدينية الشخصية كأساس لرفض صلاحية القضية التي قدمها المستأنف".
وقال: "لم يقتصر الأمر على قيام المدعي العام بتشويه الدين البهائي والسخريه منه في مذكرته، بل هدد صراحة أي شخص يعمل في الدفاع عن حيدر بحجة اعتباره خائناً للأمة والدين".
