محاولة جديدة لسرقة السلطة والعودة لكرسي الحكم من قبل المخلوع صالح هذه المرة من شرفة مجلس النواب المنتهية ولايته منذ أكثر سبعة أعوام.
المجلس الذي اعيدت له الحياة مرتين بعد وفاته الأولى عبر اتفاق سياسي بين الأطراف السياسية في أواخر عام 2009 والمرة الثانية جاءت من بوابة المبادرة الخليجية عقب ثورة 11 فبراير الفين واحد عشر، تحول لمجرد قفاز يرتديه المخلوع صالح ويلوح به كخيال المآتة في وجوه خصومه.
استدعاء الحوثيين وصالح للبرلمان مؤشر على سعيهم الحثيث للحصول على شرعنه الانقلاب ورفع قميص عثمان الذي لطخته تلك المليشيا بالدم منذ انقلاب واحد وعشرين سبتمبر في 2014 وما تلاه من اعلان المليشيا حل ذلك المجلس عقب الإعلان الدستوري الذي أصدرته مليشيا الحوثي من القصر الجمهوري وتكليف القيادي في المليشيا يحيى الحوثي بملف البرلمان حينها.
اجتماع المجلس اليوم جاء فاقدا لكل ما تمت الدعوة اليه ابتداء من قانونية الاجتماع ودستوريته كونه محكوم بالمبادرة الخليجية التي وافق البرلمان على تعليق الدستور اليمني لصالحها، مرورا بتعرض العشرات من اعضاءه للملاحقة والمطاردة من قبل المليشيا وانقسام النخب الحزبية التابعة للمؤتمر الشعبي العام ورفض عدد كبير من الكتلة البرلمانية التابعة له بالعمل تحت مظلة الانقلاب.
ظهر عدد من أعضاء المجلس في الاجتماع القصير مصابين بالكثير من البلاهة وعدد منهم حضر محمولا على كراسي الإعاقة وهم في حالة ذهول تام وعدم معرفة ماذا يدور حولهم.
بخسارة معركة البرلمان اليوم فقدت مليشيا الحوثي والمخلوع صالح آخر ورقة كانت تلوح بها وظهر مجلس النواب كجثة تستحق الدفن بشكل عاجل كونه خالف بشكل صريح اليمين الدستوري الذي اقسم أعضاءه عليه وتحول لمجرد احدى أدوات الفساد وشكل من اشكال المليشيا.
موقف الحكومة والرئيس هادي من البرلمان كان فيه الكثير من المبالغة بحسب المراقبين خاصة وان المؤشرات كانت تؤكد ان المجلس فقد فاعليته حين رفض الاستجابة لقرارا انعقاده لمناقشة استقالة الحكومة والرئيس هادي مطلع عام الفين وخمسة عشر، ولم يصدر أي تعليق على قرار حله من قبل المليشيا في فبراير من العام ذاته.
فشل الاجتماع في تحقيق أي من أهدافه وظهر البرلمان واعضاءه كمجرد عصا قصيرة في يد لم تكن يوما تراهم سوى كذلك، ولم تتبق في جعبة الحاوي المزيد من الحيل ليشهرها في وجوه الناس.