عبرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء الوضع الإنساني المتدهور في مدينة تعز جراء نقاط التفتيش التي تقيمها اللجان الشعبية التابعة للميليشيات الحوثية في محيط المدينة.
وقال المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل " ان الحواجز التي أقامها الحوثيون منذ ابريل الماضي تشدد القيود على حركة المدنيين والسيطرة على الطريق الشرقي في تعز كما تقطع طرق الإمداد الرئيسية من مدن صنعاء وعدن وإب ولحج".
واضاف "ان ما يزيد الامر تعقيدا هو الاشتباكات العنيفة قبالة طرق الإمداد القادمة من الحديدة ليتحمل المدنيين في تعز العبء الأكبر من تبعات الحصار وهم يكافحون من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية بما في ذلك المياه الصالحة للشرب".
وأشار الى ان أسعار المياه ارتفعت بنسبة 300 بالمائة الأسبوع الماضي بعد منع أعضاء اللجان الشعبية التابعة للمليشيا الحوثية وصالح المحليين والمقيمين من عبور نقاط التفتيش مع الماء والفواكه والخضروات وغيرها من السلع الأساسية.
وأكد روبرت كولفيل عن سقوط 7655 ضحية من بينهم 2577 قتيلا منذ منذ 26 مارس الماضي وحتى 16 أكتوبر الجاري...لافتاً الى ان المفوضية تلقت معلومات تفيد بمقتل ما لا يقل عن 15 مدنيا في مدينة تعز في 21 أكتوبر بينهم طفلان وامرأة وإصابة 73 مدنيا بينهم 13 طفلا وامرأتان نتيجة القصف العشوائي الذي استهدفت مناطق سكنية من قبل أفراد اللجان الشعبية التابعة للميليشيا الحوثية.
