بينما يستعد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد لعرض إفادته أمام مجلس الأمن الدولي٬ حول الجهود المبذولة لتنظيم مشاورات جديدة بين الحكومة اليمنية من جهة٬ وجماعة الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي من جهة أخرى٬ بعد التزام الحوثيين بتنفيذ القرار الأممي 2216
كشفت مصادر دبلوماسية لـ «الشرق الأوسط» أن المبعوث الأممي يبحث مع حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومات الدول الخليجية المعنية بالوضع في اليمن تشكيل «قوات عربية خليجية» تتولى حفظ الأمن والاستقرار في المدن التي ستنسحب منها الميليشيات الحوثية٬ وأن تشرف تلك القوات على تسليم أسلحة المتمردين وفقا للقرار 2216.
وتتضمن الأفكار المطروحة بقاء «القوات العربية الخليجية» لفترة غير محددة٬ حتى تقوم الحكومة اليمنية بإعادة بناء قوات الأمن واستعادة السيطرة على المدن اليمنية والموانئ البحرية والجوية٬ واستكمال تدريب وإعداد وتسليح الجيش الوطني لتولي مهام حفظ الأمن بعد المرحلة الانتقالية.
وأكدت المصادر أيًضا وجود ضغوط دولية على الحوثيين للإفراج عن المعتقلين٬ وأبرزهم وزير الدفاع٬ كبادرة حسن نية قبل استئناف محادثات السلام والتوصل إلى حل سياسي.