وقال عدد من سائقي القاطرات إن هناك عشرات القاطرات لم يتم الافراج عنها نظرا لطلب مبالغ مالية كبيرة من قبل الحوثيين في الوقت الذي يرفض التجار الدفع كي لا يضطروا الى رفع الأسعار ومضاعفة أزمة المواطنين.
ومنذ عامين تعمل المليشيا على نهب عائدات جمارك الدولة الحكومية في بعض المنافذ لصالحها ويسطوا عليها متنفذين من المليشيا دون ان تذهب الى خزانة الدولة بعد تحويل البنك المركزي الى عدن او تسخيرها لما تطلق عليه الجماعة اسم المجهود الحربي.
