وبحسب وكالة سبأ التابعة للحوثيين، فإن قيادة المليشيا وجهت تعميما إلى الوزراء ومحافظي المحافظات ورؤساء القطاعات الحكومية في مناطق سيطرتها، لموافاتها بأسماء وبيانات الموظفين المنقطعين عن العمل والمؤيدين للشرعية والتحالف وذلك خلال سبعة أيام.
وتوعدت المليشيا باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الجهات المماطلة والممتنعة.
يأتي هذا في وقت يشكو نحو مليون موظف في القطاع المدني الحكومي بمناطق سيطرة المليشيا، من توقف رواتبهم للعام الثاني على التوالي.
وبحسب تقارير محلية ودولية، فإن قطع الرواتب عن الموظفين باليمن أحال حياة الملايين لجحيم لا يطاق، وقذفت بهم في دوامة الفقر والجوع والعوز.
وأفاد تقرير سابق صادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بأن انقطاع مرتبات الموظفين الحكوميين دفع ستة ملايين يمني للعيش في فقر شديد.
وقال التقرير إن وضع الموظفين الموقوفة رواتبهم يزداد سوءا في وقت ارتفعت فيه أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية ارتفاعا جنونيا.
