فلا تتوقف مشكلة المقيمين في المملكة عند أنفسهم، بل تطال انعكاساتها أقاربهم وذويهم في الداخل، فلكل مغترب أسرة يُعيلها، بل وأسر كثيرة يتحمل أعباءها على عاتقه.
الرسوم الشهرية المفروضة على المغتربين وقرار توطين الوظائف، بالإضافة إلى غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وغيرها من الضرائب دفعت الكثيرين إلى إغلاق محلاتهم وفقدان أعمالهم واتخاذ قرار الخروج من المملكة بشكل كلي، بعد أن صارت الأعمال لا تغطي الحد الأدنى من المعيشة.
لجنة متابعة أوضاع المغتربين وفي جديد تحركها عقدت مع وزير الخارجية عبد الملك المخلافي اجتماعا لمناقشة المستجدات المتعلقة بأوضاع المغتربين بالمملكة للتواصل مع الجانب السعودي لمعالجة مشكلاتهم وتحسين أوضاعهم.
وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ابتهاج الكمال ناقشت مع وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي قضية العمالة اليمنية، في ظل الأوضاع الجديدة التي فرضتها المملكة والمتعلقة بتوطين الأعمال التي يمتهنها اليمنيون في المملكة وتم الاتفاق على تكوين لجان مشتركة تختص بدراسة وضع العمالة اليمنية ومعالجة مشاكلهم.
لجان عديدة تشكلت أمام واقع لم يتم حلحلة مشاكله، فما يحدث اليوم للمغترب امتداد آخر لكثير من الأوجاع، في ظل بلد ممزق من الحرب يصعب العودة إليه، وعجز حكومي من اتخاذ موقف ينقذ الآلاف من المغتربين من مصير بات أكثر غموضا.
