أدت هذه الغارات والقذائف إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى في كل من محافظات الحديدة وحجة وتعز، وأخيرا صعدة، التي استهدف طيران التحالف فيها حافلة تقل أطفالاً بقصف صاروخي.
واعتبرت المنظمة ما حدث في صعدة "جريمة حرب، وخرقا جسيما للقانون الدولي لا يمكن تبريره بحال".
وأوضح توفيق الحميدي، مسؤول الرصد والتوثيق في المنظمة ان تبرير التحالف للجريمة هو أشبه بقرار اتهام للتحالف وإقرار بالجرم، قائلا "هذه جريمة لا يمكن أن تبرَّر، ومبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده توجب على الأطراف الالتزام بمبدأ التناسب بين حجم الأضرار والخسائر المدنية التي يمكن أن تقع جراء عملياتها العسكرية والميزة العسكرية التي يمكن أن تتحقق جراء الهجوم، وعليها أن تأخذ كافة الاحتياطات كي لا تصيب المدنيين ، ويعتبر الهجوم غير متناسب، بشكل غير قانوني، إذا كانت الخسارة المتوقعة في الأرواح والممتلكات المدنية أكبر من المكاسب العسكرية المتوقعة من الهجوم".
وأضاف "إن وقوع الهجوم في سوق شعبي وبهذا العدد من الإصابات كارثة مروعة، حولت المكان إلى ما يشبه المجزرة".
ولفتت سام إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها هذا الشهر والتي توقع عددا كبيرا من الضحايا المدنيين.
ففي تاريخ 4 اغسطس في مدينة الحديدة سقط ما يقارب 50 قتيلا وعشرات الجرحى في قصف على مستشفى الثورة العام، وسوق السمك المجاور الذي كان مزدحما بالباعة.
بحسب إفادات متطابقة لمنظمة سام من شهود عيان كانوا في مكان الحادث، فإن الواقعة تسبب بها، على ما يبدو، قذائف عشوائية، لكنهم يجهلون مصدرها.
كما تحدثت المنظمة عن هجمات في محافظتي حجة وتعز، مؤكدة أنها تضم صوتها لكل النداءات الدولية الداعية إلى إجراءات تحقيق شفاف وعاجل بما يفضي إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
