وذكر بادي أن الحكومة هي الجهة الدستورية المخّولة بإدارة أعمال مؤسسات الدولة وأي تغييرات قامت بها الميليشيات منذ انقلابها على الدولة هي إجراءات باطلة وغير معترف بها، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي ونائبه رئيس الحكومة خالد بحاح واضحة، ببطلان ما صدر عن الانقلابيين في مختلف مواقع ومرافق الدولة المدنية والعسكرية، وما يتصل منها بالخدمة المدنية من تعيين وإحلال وتوظيف وتقاعد وفي كل مؤسسات وأجهزة الدولة، وأمر الحكومة باتخاذ الإجراءات الخاصة بذلك.
وأضاف: «إن الحكومة من جانبها، وجهت البنك المركزي والمالية بعدم التعامل مع الأشخاص الذين عينهم الانقلابيون في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية»، موضحا أن هذه التعيينات تعد أعمالاً مجَرمة، وتضع مرتكبها ومن يشارك فيها تحت طائلة القانون.
ولجأت الميليشيا منذ سيطرتها على صنعاء في سبتمبر (أيلول) 2014، إلى تقاسم المؤسسات الحكومية المدنية والعسكرية مناصفة بين جماعة الحوثي والمخلوع علي صالح، وفرضت قيادات موالية لهم لإدارتها، وأقصت القيادات السابقة واعتقلت عددًا منهم، وشكل الانقلابيون ما يسمى «اللجنة الثورية العليا» التي شكلت في 6 فبراير (شباط) 2015، وأعطت لنفسها صلاحيات إدارة البلاد.
وقال راجح بادي: «إن الحكومة الشرعية في طريقها لاستعادة مؤسسات الدولة، بتكاتف ومساعدة كل أبناء الشعب اليمني ودعم الأشقاء في التحالف العربي»، وعدّ ما تقوم به الميليشيات من نهب للمال العام ومصادرة رواتب موظفي الدولة، محاولة فاشلة لابتزاز موظفي الدولة، وفرض أشخاص عليهم بقوة السلاح، ومن دون مسوغات دستورية أو قانونية، مؤكدًا أن الرفض الشعبي للميليشيات بدأ منذ أول يوم احتلت فيه صنعاء وسيطرت على مؤسسات الدولة.
وجدد بادي توجيهات الحكومة لجميع مؤسسات الدولة في صنعاء وكل المحافظات، بوقف التعامل مع إجراءات الميليشيات المتعلقة بالوظيفة العامة، وعدم اعتماد توقيعات المعينين من قبلهم، مؤكدا أن مجلس الوزراء وجه باتخاذ إجراءات عقابية بحق من أصدر القرارات غير القانونية.
وقال ناطق الحكومة: «إن المتمردين استغلوا وجود موالين لهم داخل هذه المؤسسات ممن رفضت الحكومة السابقة تغييرهم، لحرصها على ألا يفسر ذلك بأنه إجراء يستهدف أطرافا بعينها». وأضاف: «اكتشفنا أن هذه الشخصيات كانت خلايا نائمة للانقلابيين، وتحالفوا معهم وساعدوهم للسيطرة على مؤسسات دولة».
وأوضح بادي أن جميع موظفي المؤسسات الحكومية في صنعاء، يعرفون جيدا من أوصلوا مؤسساتهم للانهيار، وكيف جرى تعيين أشخاص لا يمتلكون أي مؤهلات ولا خبرات إلا أنهم موالون لهم، بعد أن أقصوا كل القيادات السابقة المعينة بقرارات جمهورية وقرارات من رئاسة الوزراء»، موضحا أن «المنهجية التدميرية التي تسير عليها الميليشيات، أوصلت البلاد إلى مرحلة الانهيار والفوضى، وتحاول الحكومة الشرعية إيقاف ذلك بكل الطرق الممكنة».
وصادر المتمردون رواتب العشرات من موظفي الدولة بمبرر مساندتهم للشرعية، واشترطت الميليشيات وجود الموظف داخل البلاد، وتسلم راتبه مباشرة من المؤسسة التي يعمل فيها، وبررت ما تسمى اللجان الثورية التي تدير المؤسسات إجراءاتها، بأنها تنفيذ لتعميم صادر من اللجنة الثورية العليا التي تدير العاصمة صنعاء منذ الانقلاب، وذكر الكثير من الموظفين من الرافضين للميليشيات أن هناك محاولة لابتزازهم بالراتب الشهري، بهدف اختطافهم، خصوصا أن هناك عمليات مماثلة تعرض لها جنود وموظفون جرى اعتقالهم فور وصولهم إلى صنعاء.
وتصاعد السخط والرفض داخل المؤسسات الرسمية في صنعاء، لما يسمى اللجان الثورية التي سيطرت على المؤسسات في سبتمبر 2014، وطالبت نقابات نفطية بطرد اللجان من شركتهم، وقالت نقابة الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية في بيان صحافي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «إن تدخلات الميليشيات في عمل الشركة أوصلها إلى مرحلة الانهيار»، ودعت النقابات إلى طرد هذه اللجان من الشركة ومنع أي تسييس لها باعتبارها شركة وطنية خدمية.
وأمهلت النقابة قيادة الشركة الموالية للمتمردين أسبوعا لإبعاد ما تسمى اللجان الثورية من الشركة ومنع تدخلها في أعمالها، وأوضح البيان أن موظفي الشركة طالبوا بطرد اللجنة الثورية من شركتهم بعد تعرض الكثير من الموظفين للاعتداء والتهديد وطردهم من مكاتبهم وملاحقتهم، بسبب رفضهم التدخل في أعمالهم، وأكدت النقابة تعرض موظفين في الشركة للتهديدات والاعتداء والابتزاز، وقام مسلحو الحوثي بطرد عدد منهم من مكاتبهم تحت تهديد السلاح، وتلفيق تهم ضدهم.
وحذرت النقابة من انهيار وتدمير الشركة في حال استمرت هذه اللجان في الشركة، وقالت «إن لجان الحوثي لم تكن عونا للمصلحة العامة، بل كان وجودها سلبيا».الناطق باسم الحكومة : الانقلاب لن يطول.. والميليشيات لا تبني دولة
