يواجه الوفد الحكومي في مشاورات الكويت ضغوطا دولية متصاعدة للقبول بصيغة الحل التي يعتزم المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ أحمد طرحها خلال أيام على وفدي المشاورات.
ولم تعد هذه الصيغة مثار تكهنات وتسريبات بعد أن أشار إليها المبعوث الأممي في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي، وجاءت مخيبة للآمال ولتطلعات الشعب اليمني الرافض للتمرد والانقلاب.
وتشير صيغة الحل المقترحة إلى ترتيبات أمنية غير واضحة، لكن الواضح فيها هو تصفير عداد الحوارات والعودة إلى نقطة الصفر أو العودة إلى حيث يأمل وفد الانقلاب وهو تشكيل حكومة جديدة وبدء حوار سياسي جديد، وذلك ما يمثل انقلابا واضحا على كل المرجعيات التي ظلت الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص يؤكدون عليها، كما أكد عليها القرار الدولي 2216.
هذه المرجعيات واضحة مثلما هو القرار الدولي الصادر تحت البند السابع والذي يجرم المليشيا الانقلابية ويطالبها بتسليم السلاح للدولة اليمنية والانسحاب من المدن والمؤسسات الرسمية. لكن بدلا من اتجاه الضغوط الدولية على المليشيا لتنفيذ القرار، هاهي المنظمة الدولية ترتكب سابقة غير معهودة بمحاولاتها المتكررة للإلتفاف على قرار مجلس الأمن وكل البيانات الصادرة عن المجلس والتي كانت تتحدث عن عرقلة العملية السياسية في اليمن، فيما صار الوضع أسوأ من ذلك بعد ان تم تمكين المليشيا من امتلاك دولة بمؤسساتها وأسلحتها الثقيلة والمتوسطة.
ومن الواضح ان كل الحوارات والمفاوضات التي قادها ولد الشيخ في جنيف وبيل بسويسرا ثم حاليا في الكويت، كانت عبثية وان هناك صيغة جاهزة للحل وتنتظر بعض الاجراءات الميدانية والضغوط الدولية لتليين المواقف المتصلبة للتحالف العربي.
ومع اتضاح الرؤية، تبقى الكرة في ملعب وفد الحكومة اليمنية في مشاورات الكويت، هل ستنجح هذه الضغوط لتمرير رؤية للحل تشرعن الانقلاب بطريقة أو بأخرى؟ خاصة وان الوفد سبق له وأكد مرارا وتكرارا على ان المشاورات وصلت إلى طريق مسدود بسبب تعنت المليشيا وإصرارها على الاجراءات الانقلابية.
وحسنا فعل الوفد الحكومي بتأكيده الأخير عقب جلسة مجلس الأمن الدولي بأنه لايمكن الحديث عن أي ترتيبات سياسية قبل تنفيذ الانسحاب الكامل للمليشيا من المدن وتسليمها السلاح واستعادة الحكومة لمؤسسات الدولة.
وتأكيده أيضا على تمسكه الثابت بموقف شعبنا الرافض للانقلاب ولأي تمرد على السلطة الشرعية والدستور ومنطق الاستقواء والعنف، وأنه لن تكون هناك أي مساحة في مواقفه تسمح بشرعنة الانقلاب او مكافأة مرتكبيه على حساب تضحيات الشعب اليمني.