قالت مصادر اقتصادية، إن البنك المركزي الذي تديره المليشيا غير قادر على دفع مرتبات الموظفين لشهر أغسطس الجاري.
ومع توجهات الحكومة بنقل البنك الى خارج العاصمة صنعاء، تتصاعد التحذيرات من الآثار الاقتصادية والسياسية التي سيخلفها هذا القرار.
وبهذا تتواصل فصول معركة البنك المركزي على نحو تصاعدي، المعركة التي يسميها البعض بالجبهة الاقتصادية على غرار المواجهة المحتدمة بين السلطة الشرعية والانقلابيين على الجبهتين العسكرية والسياسية، يبدو أنها لم تنته بعد، وأنها مرشحة للتصاعد على نحو كارثي خلال الأيام القادمة.
كانت الحكومة، مدفوعة برغبة خنق سلطة الانقلاب اقتصادياً، ومنعها من التصرف بالاحتياطي الأجنبي، قد أرسلت مذكرات الى عدد من المؤسسات المالية الدولية تطالب فيها بوقف التعامل مع البنك المركزي في صنعاء، وتحذر من تمكينه من سحب الاحتياطي الوطني في الخارج.
ثم أتبعت ذلك بقرار وقف التعامل مع البنك، وهو ما جعل بعض المحافظات تعلن فك ارتباطها بالعاصمة صنعاء، وتمتنع عن توريد المبالغ المالية إليه.
مصادر في الحكومة تؤكد أن الرئيس هادي يتطلع لاختيار مجلس إدارة جديد للبنك المركزي، ونقل مقره إلى مدينة عدن الخاضعة لسيطرة الحكومة، بعد أن قامت المليشيا بتغيير مماثل في إدارة البنك يسمح لها بالسيطرة عليه والتحكم بقراراته، وفقاً لرواية الحكومة.
تقول الحكومة أيضاً إن إدارة البنك الحالية مكنت الانقلابيين من التحكم بالمؤسسات والمقدرات المالية للبلد واستنزاف الاحتياطي النقدي الى مستويات غير مسبوقة، وهو ما دفع البلد الى مشارف كارثة اقتصادية على هامش الحرب القائمة، في حين تؤكد قيادة البنك الحالية أنها تعمل باستقلالية وحياد، وأن أي قرار يمس البنك في هذه المرحلة ستكون تبعاته كارثية على اقتصاد البلد ووحدته السياسية.
وبين فصول هذ المعركة التي تتصاعد على نحو مثير للقلق تبدو المحصلة واحدة.. انهيار اقتصادي شامل، وعجز البنك عن توفير السيولة اللازمة لتمويل آخر العمليات التي لا يزال يقوم بها، وهي دفع مرتبات الموظفين.
وبعدها.. الطوفان الذي سيغرق الجميع.
