وبحسب مذكرة بعث بها أمين عام المجلس المحلي في محافظة شبوة عبد ربه ناصر إلى محافظ شبوة علي الحارثي طالبه فيها بإلغاء رسوم السبعة الريال المفروضة على كل لتر من المشتفات النطفية المستهلكة في المحافظة.
وكشفت الوثيقة عن منح تلك المبالغ الإضافية كهبات لأشخاص وجهات لا تتعلق بالتنمية والمواطن بل أصبحت تلك التصرفات العبثية تمثل تهديدا لإغلاق بعض المؤسسات.
وبحسب الوثيقة فإنه تم فرض تلك الرسوم خلال وقت سابق نتيجة عدم وجود الموازنات التشغيلية للمكاتب.
وطالبت المذكرة التي تم رفعها إلى المحافظ بإلغاء تلك الرسوم المضافة لعدم وجود مبررات لاستمرارها.
وذكرت الوثيقة بأن السلطات المحلية في المحافظة وفروع شركات النفط بالمحافظة لم تعد تقدم أي شيء يخفف من معاناة المواطن باتجاه ارتفاع سعر المحروقات وقد أصبح المبلغ الـ 7 ريال زيادة على كاهل المواطنيين بدلا من خدمتهم.
وطالبت الوثيقة بتشكيل لجنة مالية من الجهاز المركزي والجهات القانونية للإطلاع على حسابات شركة النفط للأعوام ( 2015 - 2016 - 2017 ) ومبالغها المودعة.
كما طالبت المذكرة برفع تقرير تفصيلي للسلطات المحلية من أجل معرفة الوارد والمنصرف للموارد النفطية ومقارنتها مع المنصرف من حضرموت وصافر ومعرفة أين يوجد الخلل خلال تلك السنوات.
كما حصلت قناة بلقيس على وثيقة أخرى بعث بها المجلس المحلي بتاريخ 28 - 11- 2017 موجهة إلى محافظ شبوة تطالبه فيها بـ "إيقاف التلاعب والفساد في الإيرادات المالية مع بداية العام الجديد" وطالبت المذكرة محافظ المحافظة بإلزام مكتب المالية بمتابعة المكاتب المعنية بالإيرادات ومضاعفة نشاطها ومحسابة المقصرين وإلزام مكتب المالية بتوريد كافة الضرائب المحصلة إلى البنك المركزي بما في ذلك ضرائب القات وبقية المكاتب التنفيذية والإدارية بالمحافظة.
