وزير حقوق الانسان يدعو الأمم المتحدة لدعم اللجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات ويستغرب دعوتها لإنشاء لجنة دولية

انتقدت الحكومة دعوةَ الأمم المتحدة لإنشاء لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، في الوقت الذي أيدت فيه المفوضية السامية لحقوق الإنسان اللجنة الوطنية التي قدمت تقريرها الاول للامم المتحدة قبل أيام.

وقال وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي في تصريحات صحفية، إن هناك تناقضًا واضحًا في دعوة الأمم المتحدة لإنشاء لجنة دولية جديدة في الوقت الذي أكدت أنها لم تستطع النزول الميداني من خلال بعثتها في اليمن  خلال العام الماضي.

وأشار الأصبحي إلى أن قرار مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر الماضي، أكد على ضرورة دعم اللجنة الوطنية، مشدداً على أن الحكومة ستواصل التعاون مع الأمم المتحدة بجدية وإيجابية.

وقال الأصبحي "يجب التأكيد على أن هناك آلية وطنية خاصة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، هي اللجنة الوطنية المستقلة التي أنشئت بقرار جمهوري، وهناك قرار لمجلس حقوق الإنسان ينص على ضرورة التحقيق عبر لجنة وطنية، ونحن أنجزنا هذا العمل خلال الأشهر الماضية".

ولفت الوزير إلى أن هذه اللجنة أنجزت تقريرها الأول وقدمته لرئيس الجمهورية وقدم للأمم المتحدة.

وأضاف "أي تحقيق دولي الآن لن يكون مجديا، لا سيما عندما نرى بيان للأمم المتحدة يقول إنها لم تستطع من خلال بعثتها أن تكون قادرة على النزول الميداني والعمل على الأرض خلال العام الماضي، وبالتالي كيف يمكن أن تكون هذه التحديات منتهية في حالة وجود لجنة دولية".

وقال أيضا "من باب المنطق، القفز بتحقيق دولي لن يحقق الهدف المرجو، وهو العدالة والإنصاف".

وشدد الأصبحي على أن "الحكومة ستواصل التعاون مع الأمم المتحدة بجدية وإيجابية، وسنذهب إلى مجلس حقوق الإنسان ونناقش التوصية المقدمة نقاشا عمليا ونستعرض التحديات، لأن إيجاد أي لجنة دولية الآن يتضارب مع اللجنة الوطنية ولا يخدم العدالة".