وشددت الكمال خلال كلمتها في الدورة السادس والأربعين لمؤتمر العمل العربي في القاهرة على أهمية تدخل منظمة العمل الدولية والمانحين، كونها تأتي في ظل تفاقم أوضاع سوق العمل في اليمن.
وأوضحت الوزيرة أنه لا يمكن السيطرةُ على البطالة والحدُ من الإرهاب دون توفير فرص كافية لتشغيل الشباب اليمني.
وأشارت إلى أن انقلابَ مليشيا الحوثي على الدولة أدى إلى انعكاسات سلبية على التنمية وسوق العمل، وتراجع النمو الاقتصادي.
ولفتت إلى مساعي الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة وقرارها زيادة المرتبات بنسبة 30% لكافة موظفي الجهاز الحكومي والعسكري والمتقاعدين.
وقالت الوزيرة الكمال: "إن الحكومة أقرت موازنة عام 2019م، مع استئناف تصدير النفط وتحسين الموارد المالية، وهو ما سيؤدي لاستمرار صرف مرتبات موظفي الدولة.
وأكدت أن الحكومة لا زالت تبذل جهودا كبيرة مع المانحين لإعادة استئناف تنفيذ المشاريع التنموية إلى جانب المساعدات الإنسانية بهدف تنشيط الاقتصاد.
