وقال البنك المركزي في بيان له انه هناك (13) رحلة تم إلغاء تصاريح نزولها إلى عدن وتوريدها إلى خزائن البنك المركزي دون مبرر أو تفسير واضح. وفشل اللجنة الإشرافية في تحقيق نتائج قراراتها في هذا المجال".
واضاف البيان :" قد عبر المجلس عن إستغرابه وإستيائه البالغ من هذه العراقيل خاصة وأنها تعيق البنك المركزي اليمني من القيام بوظائفه وواجباته القانونية في توفير السيولة المناسبة والملائمة للإقتصاد اليمني وفقاً لقانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لعام 2000م خاصة في مجال دفع مرتبات الموظفين في الجهاز الإداري للدولة.
وتابع البيان :" إن هذه العراقيل المصطنعة تسيئ إلى سمعة البنك المركزي اليمني وإدارته التنفيذية وتظهر قيادة البنك وكأنها فاشلة في أداء مهامها وتحرم قطاعات واسعة من موظفي الجهاز الإداري للدولة من إستلام مرتباتهم. وتسبب للإقتصاد اليمني إختناقات خطيرة في توفير السيولة اللازمة وتلقي تبعاتها السلبية على الجهاز المصرفي والإقتصاد اليمني عموماً.
واختتم المحافظ بيانه:" أمام هذا الوضع قرر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني إستمرار التواصل مع التحالف العربي والمجتمع الإقليمي والدولي من أجل تعزيز إستقلالية البنك المركزي اليمني وإحترام أدائه لوظائفه القانونية ومراعاة إستقلالية وسيادية هذه المؤسسة على الصعيد اليمني وتجنيبها خلط الأوراق السياسية وتبعات الخلافات السياسية من قِبَل جميع الأطراف وإحترام إستقلال وسيادة الجمهورية اليمنية.
