قالت النيابة العامة بالسودان اليوم السبت خلال مؤتمر صحفي عقد بالخرطوم: "إن نتائج التحقيقات التي قامت بها أظهرت عدم وجود حالات اغتصاب أو حرق بالنار خلال فض الاعتصام بالقوة في الثالث من يونيو/ حزيران 2019م، حسب ما أعلنته حينها قوى في المعارضة ومنظمات محلية ودولية.
وأشارت النيابة على لسان رئيس لجنة التحقيق فتح الرحمن سعيد: إلى أن هناك إجراءات قانونية ستنفذ بحق عدد من الضباط، لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية، حيث تسبب فض الاعتصام بمقتل 87 شخصا وإصابة 63 آخرين.
وأضافت النيابة: "إن القوة المنفذة لتنظيف منطقة كولومبيا تجاوزت مهامها، ودخلت إلى منطقة الاعتصام وارتكبت تجاوزات بإطلاق الغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية.
ولفتت إلى أنه "استُجوب – خلال التحقيق - عدد من المواطنين دون تأثير أو إكراه، واستمعت لـ59 شاهدا حول فض الاعتصام، من وكلاء نيابة ومواطنين وقوات نظامية وأطباء".
وبدأت لجنة التحقيق التي شكلها النائب العام الوليد محمد استجواب عدد من الشهود في الأحداث التي شهدتها ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة بالخرطوم، فيما تتصاعد احتجاجات متظاهرين يرفعون شعار "العدالة أولاً"، للمطالبة بتحقيق دولي شفاف في قضية فض الاعتصام وقتل متظاهرين سلميين.
