ينتظر الإعلاميون التونسيون ورجال السياسة والثقافة وعموم الشعب التونسي، حدثا هاما في الأيام المقبلة، وهو رواية الجنرال علي السرباطي، عن أحدث الثورة التونسية.
وتكمن أهمية الرواية في أن صاحبها هو آخر مدير أمن رئاسي في زمن الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، والذي يعتبر أحد رموز نظامه وأحد الذين عاشوا، عن قرب ومن داخل دائرة الحكم الضيقة، أحداث الثورة التونسية من 17 ديسمبر/كانون الأول 2010، حينما أقدم محمد البوعزيزي على إحراق نفسه أمام مقر محافظة سيدي بوزيد، وصولاً إلى فرار رأس النظام يوم 14 يناير/كانون الثاني 2011.
فمنذ إعلان عبد الجليل التميمي، مدير مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات، أمس، في تدوينة له على حسابه على "فيسبوك"، عن موافقة السرياطي على تقديم شهادته حول أحداث الثورة التونسية، ووسائل الإعلام التونسية ومواقع التواصل الاجتماعي في تونس لا حديث لها إلا عن هذه الشهادة المنتظرة.
عبد الجليل التميمي، كتب عن ظروف موافقة الجنرال عن الإدلاء بروايته: "قمت بمساع حثيثة لمقابلة الجنرال وإقناعه بالإدلاء بشهادته للتاريخ، باعتباره أبرز الفاعلين الأساسيين، وحرصه على عدم دخول البلاد في أتون حرب أهلية، عندما تبيّن له مدى خطورة وضع البلاد وحتمية مغادرة بن علي البلاد. ويوم الثلاثاء سهّل الزميل زهير مخلوف ود. فيولات داخر، مقابلة الجنرال علي السرياطي في منزله. وقد دار الحديث خلال ساعتين، وكشف لنا عددا من المعطيات الأساسية والتي بدونها لا يمكن فهم ملابسات الثورة".
الكثيرون في تونس، وبعد ما كتبه التميمي، يرون أن "الصندوق الأسود" للثورة التونسية سيفتح بمجرد إدلاء السرياطي بشهادته، لتتضح الملابسات حول ما حصل في تونس، خاصةً أن هناك تأويلات وقصصا عدة حيكت حول هذه الفترة، من دون أن يقدم أي طرف الحجج والإثباتات حول ما يقول، بالإضافة إلى أنّ أغلب من تحدثوا كانوا يعتبرون من رجال الصفين الثاني والثالث في الدولة التونسية، على عكس السرياطي، آخر من ودّع بن علي قبل فراره إلى السعودية.
يُذكر أن السرياطي رفض الإدلاء بأي تصريح إعلامي في الفترة التي قضاها في السجن بعد نجاح الثورة التونسية، وتولى نجله سمير السرياطي الحضور في بعض المقابلات التلفزيونية لمحاولة الدفاع عن والده، من دون تقديم أي إيضاحات عن ما حصل.
