وكان البرلمان المصري وافق في أبريل على سريان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر تنتهي في 10 يوليو المقبل؛ وذلك بعد هجومين على كنيستين شمالي البلاد، أوقعا 45 قتيلا على الأقل،
ووقتها قالت الحكومة في البرلمان إنها تريد مواجهة الإرهاب بهذا الإجراء.
ووفق مراسل الأناضول، يحتاج مشروع القرار الرئاسي الذي حصل على موافقة الحكومة اليوم أن يُعرض على البرلمان، ويسرى حال موافقة ثلثي عدد النواب.
وتسمح حالة الطوارئ وفق القانون، بالمحاكمات أمام "محكمة أمن الدولة طوارئ" التي يحدد هيئتها الرئيس، والتي لا يمكن الطعن في أحكامها.
وإلى جانب عودة المحاكم الاستثنائية، ونشر القوات المسلحة، فإن قانون الطوارئ يسمح لرئيس البلاد بإصدار أوامر (كتابية أو شفاهية) بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها،
ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم ووسائل التعبير والدعاية والإعلان، قبل نشرها وضبطها ومصادرتها، وإغلاق أماكن طباعتها، وحظّر التجول في بعض المناطق.
وتخشى منظمات حقوقية من تعرض حقوق الإنسان لانتهاكات جراء إعلان حالة الطوارئ، بينما تقول الحكومة المصرية إنه إجراء مؤقت يهدف إلى إضفاء فعالية على جهود مكافحة الإرهاب.
