حزمة من الإجراءات التي تفرضها المليشيا منذ سيطرتها على العاصمة وما تلى ذلك من إجراءات هدفت لتقويض حياة اليمنيين وانهاء حركة المعارضة والتنوع في الآراء والأفكار.
تسعى المليشيا التي فشلت في تحقيق أي انجاز على الأرض في المناطق التي تحت سيطرتها على الأقل، باستثناء بث الرعب والخوف في نفوس المواطنين وتنفيذ عشرات الالاف من حالات الاختطاف والاخفاء القسري.
وفي الوقت الذي ترتفع معاناة المواطنين وانتشار حالات المجاعة في عدد من المناطق اليمنية يقابل ذلك ارتفاع عدد حالات الثراء غير المشروع في أوساط مشرفي المليشيا وقياداتها التي قررت احتكار النشاط التجاري والسياسي وابتكار طرق جديدة للإثراء، مثل كذبة تعويم سعر المشتقات النفطية، ومصادرة مخزون البلاد النقدي لصالح ما يسمى بالمجهود الحربي، وأخيرا ابتكار مسمى البطاقة التموينية التي تم استبدالها بموضوع المرتبات المتوقفة منذ اكثر من سبعة اشهر وهو ما يمثل بابا إضافيا للفساد وتشديد قبضة المليشيا على رقاب المواطنين.
في الجهة الشمالية للعاصمة صنعاء تحديدا في منطقة الجراف أحد معاقل مليشيا الحوثي خرجت مسيرة تابعة للمليشيا تطالب بفرض حالة الطوارئ والمضي قدما في ملاحقة ومضايقة خصوم المليشيا بما في ذلك الأصوات المطالبة بصرف مرتباتها.
تزامنت تلك الفعالية مع البدء بمحاكمة 36 معتقلا ممن تم اختطافهم قبل أكثر من عام وتم توجيه لهم تهم كيدية منها التعاون مع المقاومة والتخابر مع المملكة العربية السعودية، وخلال المحاكمة التي تجري في سجن الامن السياسي من قبل محكمة امن الدولة، وهي المحكمة التي أصدرت قبل أيام حكما بإعدام الصحفي يحيى الجبيحي بتهمة التخابر.
حالة تضييق غير مسبوقة يترافق معها انسداد تام في المسار السياسي، واستمرار العمل على المسار العسكري في الجبهة الغربية، وهو ما يجعل من خلاص اليمنيين من المليشيا مطلبا يحتاج لإعادة انتاج حلول اكثر قابلية للتطبيق.
